مسايلي چند در رابطه با نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي

آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی

1-آمار اجمالي و كلي
تخلف از قانون اساسي به‌صورت‌ها و اشكال مختلف مي تواند به‌وقوع بپيوندد: عدم اجرا،  اجراي ناقص، ركود، توقف ، نيمه ركود و يا نقض كه همه آنها را « تخلفات قانون اساسي» مي ناميم و اين تخلفات گاهي در كل يك اصل، و گاهي در يك يا چند بند از  يك اصل و يا در فرازي از يك اصل اتفاق مي افتد. همچنين اين تخلفات گاهي موردي است و گاهي مستمر و پيوسته يا صريح و بيّن است و بعضاً هم احتمالي و اختلافي كه بوي تخلف از آن استشمام شود، كه در اين صورت آن‌را « شبهه نقض و تخلف » مي ناميم. با در نظر گرفتن انواع و اشكال مختلف تخلفات قانون اساسي، طبق مطالعه‌اي كه در قانون اساسي و تطبيق آن با واقعيتهاي موجود انجام داده و موارد تخلف را شناسايي و ليست كرده ام و اين ليست را در زمان تصدي رياست‌ كميسيون اصل 90 در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 6433/10749/390 مورخ 16/1/79  به رييس‌جمهور ارسال داشته‌ام  كه طبق آن ليست تعداد موارد نقض و يا عدم اجرا به 62  اصل و يا فرازي از قانون اساسي بالغ مي‌گردد. البته بعداً موارد ديگري نيز بر آن افزوده شده است و به نظر من آمار آن بسيار بالا  و قابل توجه است و قانون‌اساسي ما را مخدوش، بي اعتبار و با نوسان روبرو مي‌سازد!!...

استقلال قضا در اسلام و قانون اساسي
انواع و حدود  آن

هاشم زاده هریسی

انواع استقلال
چون مسأله استقلال قضا و قوه قضاييه از اهميت ويژه و اساسي برخوردار است و از طرف ديگر اين استقلال انواع واقسام مختلف دارد كه گاهي در مباحث وگفتگو‌ها به‌هم خلط مي‌شود و به نتايج علمي و حقوقي نمي‌رسد و ازطرف سوم استقلال قضا و قاضي، در مديريت‌هاي قضايي و در بررسي و رد مصوبات مجلس بيشتر مورد استناد قرار مي‌گيرد و تا حدي بحث برانگيز است بدين جهت لازم مي دانم كه در بحث تفكيك و استقلال قوا بخش مستقلي براي بررسي اين موضوع گشوده شود انواع و اقسام استقلال قضا در اسلام وقانون اساسي ، تعريف و حدود هر كدام از آن‌ها تعيين و تبيين گردد.
استقلال قضا در اسلام و در قانون اساسي ما يك اصل اساسي و مسلم است و از سه نوع استقلال تشكيل يافته است   و با فقدان يكي از آن‌ها استقلال خود را از دست مي‌دهد.
1ـ استقلال از قوا طبق اصل 57 .
2ـ استقلال قاضي طبق اصل 164 .
3ـ استقلال از حكومت طبق اصل 156 .

تفكيك و استقلال قوا

هاشم زاده هریسی

اصل تفكيك قوا:

          حكومتها و نظامهاي سياسي از نظر تمركز و عدم تمركز قدرت در تقسيم اوليّه به دو گروه كلي تقسيم مي شود اگر قدرت در يك نقطه متمركز شود آن را «حكومت استبداديه و مطلقه» مي‌گويند و اگر در چند نقطه تفكيك و در ميان عوامل اداره كشور به تناسب توزيع شود آن را «حكومت معتدله و يا متعادله» مي نامند، زيرا در اين گونه حكومت به علت توزيع قدرت در ميان عوامل اصلي حكومت ، قدرت حاكمان به وسيله يكديگر مهار و كنترل مي‌شود، تعادل و توازن درميان آنها بوجود مي آيد و قدرت مطلقه به قدرت متعادله تبديل مي گردد. بنابراين تعريف، حكومت متعادله از چندين عامل قدرت تشكيل مي يابد كه اين عوامل ومراكز قدرت را « قوا » و هر كدام از آن ها را « قوه » و اين روش حكومتي را « تفكيك قوا » مي‌نامند.

مسايلي چند در مورد محاربه

و

 تفاوت آن با بغي و جرم سياسي

                                   آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی

مقدمه:

     در مقاله پيش مسأله بغي و جرم سياسي مورد بحث قرار گرفت. در ادامه و تكميل آن، در اين مقاله نيز مسأله محاربه را مورد بحث قرار مي‌دهيم. زيرا؛ اولاً: هر دو موضوع با حقوق اساسي مردم در ارتباط است؛ و ثانياً: اين دو موضوع مكمل و به‌ظاهر مشابه يكديگرند، به‌طوري كه گاهي اوقات در قانونگذاري و در بررسي‌هاي قضايي و حقوقي، مشتبه مي‌شوند و تداخل پيدا مي‌كنند...

مطالب قابل طرح در زمينه جرايم سياسي بسيار زياد است ولي در اين مقاله كوتاه فرصتي براي پرداختن به همه آنها نيست و در اين‌جا فقط به چند مسأله مهم و زير‌بنايي به طور اجمال اشاره خواهم داشت.*

1. جايگاه هيأت منصفه در محاكم اسلامي

در جوامع مدني و به اصطلاح دموكراسي، جرايم سياسي ا زجايگاه خاص و ملاحظات ويژه‌اي برخوردار بوده و حساب جداگانه‌اي براي آن باز شده است. مانند علني بودن محاكمات جرايم سياسي و مطبوعاتي وضرورت حضور هيأت منصفه و نظارت وجدان عمومي جامعه درآن محاكمات، عدم الزام زنداني سياسي به استفاده از لباس زندانيان و امتيازات مختلف ديگركه در قانون اساسي ما نيز در اصل 168 اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر علني بودن محاكمات و حضور هيأت منصفه در محاكمات سياسي تأكيد شده است...

دو حلقه مفقوده(2)

• اصل لینت ، رحمت و محبت

     چنانكه در مقاله پيش توضيح داده شد در جامعه اسلامي ما متاسفانه دو اصل مهم اسلامي به بوته فراموشي سپرده شده و به ضد خود تبديل كرديده و در نتيجه دو حلقه مفقوده به وجود آمده است كه بخش مهمي از مشكلات سياسي , اجتماعي , فرهنگي و اقتصادي و تعارضات و تشنجات حاكم در جامعه اسلامي ما از تغيير اين دو اصل اساسي اسلام و از فقدان اين دو حلقه پيوند ناشي مي شود اول: ((اصل اعتدال و تعادل)) كه جاي خود را به افراط و تفريط و تندروي داده است دوم: ((اصل رحمت , محبت و لينت)) كه جاي خود را به غلظت , خصومت , پرخاشگري , بد گماني و تنگ نظري داده است و اين جايگزينهاي ناهنجار , متانت , لطافت , شور , نشاط , عشق , صفا و در كل , فضاي عطر آگين معنوي و اسلامي و انسجام ملي را از جامعه سلب كرده و جامعه اسلامي ما را به يك جامعه تند , خشن , پرخاشگر , عصباني , آميخته از سوء ظن , كينه , خصومت و خشونت تبديل كرده كه متاء سفانه كسي هم نيست اين درد بي امان را درك و بفكر درمان آن باشد بلكه درمان كنندگان بعلت غرور و اشتباه در تشخيص , خود دردافزار و التهاب آفرين شده اند!!...

دو حلقه مفقوده (۱)

• اصل تعادل و اعتدال

      دو اصل مهم از اصول بنيادي اسلام و دو حلقه اتّصال از حلقات زنجيره كشورداري در نظام اسلامي در جامعه ما مفقود و يا كم رنگ شده است و از اين ناحيه آسيب هاي فراواني بر جامعه و نظام اسلامي ما وارد مي شود يكي اصل تعادل و اعتدال دومي اصل رحمت و محبت است كه در اين مقاله به اصل اول مي پردازيم: يكي از مهم ترين و محوري ترين اصول جامعه اسلامي , تعادل و اجتناب از افراط و تفريط در تمام زمينه هاي سياسي و اجتماعي , داخلي و خارجي است. تعادل در حكومت اسلامي يكي از كار سازترين اصول و آيين كشورداري است. تعادل در اسلام و جامعه اسلامي يك اصل بنيادي و زيربنايي است و تمام احكام , قوانين , مسايل سياسي و اقتصادي , اجتماعي , تربيتي و اخلاقي و حتي عبادي و اعتقادي اسلام بر پايه تعادل استوار و پي ريزي شده است اساساً دين اسلام آيين تعادل و امت اسلام امت تعادل و الگوي اعتدال براي همه ملت ها و امت ها است.

((و كذالك جعلنا كم امهً وسطاً))...