مشکوة

مسايلي چند در رابطه با نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي

آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی

1-آمار اجمالي و كلي
تخلف از قانون اساسي به‌صورت‌ها و اشكال مختلف مي تواند به‌وقوع بپيوندد: عدم اجرا،  اجراي ناقص، ركود، توقف ، نيمه ركود و يا نقض كه همه آنها را « تخلفات قانون اساسي» مي ناميم و اين تخلفات گاهي در كل يك اصل، و گاهي در يك يا چند بند از  يك اصل و يا در فرازي از يك اصل اتفاق مي افتد. همچنين اين تخلفات گاهي موردي است و گاهي مستمر و پيوسته يا صريح و بيّن است و بعضاً هم احتمالي و اختلافي كه بوي تخلف از آن استشمام شود، كه در اين صورت آن‌را « شبهه نقض و تخلف » مي ناميم. با در نظر گرفتن انواع و اشكال مختلف تخلفات قانون اساسي، طبق مطالعه‌اي كه در قانون اساسي و تطبيق آن با واقعيتهاي موجود انجام داده و موارد تخلف را شناسايي و ليست كرده ام و اين ليست را در زمان تصدي رياست‌ كميسيون اصل 90 در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 6433/10749/390 مورخ 16/1/79  به رييس‌جمهور ارسال داشته‌ام  كه طبق آن ليست تعداد موارد نقض و يا عدم اجرا به 62  اصل و يا فرازي از قانون اساسي بالغ مي‌گردد. البته بعداً موارد ديگري نيز بر آن افزوده شده است و به نظر من آمار آن بسيار بالا  و قابل توجه است و قانون‌اساسي ما را مخدوش، بي اعتبار و با نوسان روبرو مي‌سازد!!

2- تعريف عدم اجرا

نقض قانون اساسي نوعي عدم اجرا و بارزترين مصداق آن است ولي مفهوماً و تحقّقاً يك امر موردي است كه با يك عمل مخالف مفاد يك اصل مي‌تواند تحقق پيدا كند. ولي عدم اجرا فرايند ديگري دارد زيرا اجراي قانون اساسي يك امر آني و دفعي نيست كه به‌مجرد تصويب شدن و مورد اجرا قرار گرفتن ، همه اصول آن كلاً يك شبه به‌طور كامل تحقق پيدا
كند و اگر تحقق پيدا نكرد، عدم اجرا تلقي شود. بلكه يك امر مرحله‌اي و تدريجي است كه از وضعيت موجود شروع شود و به سوي وضعيت مطلوب حركت كند و بـه تـدريج در يـك زمـان معقـول به نقطـه ايده‌آل واستانـدارد برسـد و اگـر در هر اصـلي از قانون‌اساسي اين پيشرفت معقول و حركت تكاملي وجود داشته باشد فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلوب به تدريج كمتر شود واجدين حقوق و مزاياي آن اصل نسبت به فاقدين آن افزايش تدريجي پيدا كنند مي توان آن را اجراي آن اصل تلقي كرد. ولي اگر اين فاصله يكسان بماند و يا بيشتر شود و فاقدين نسبت به واجدين مزاياي آن اصل افزايش پيدا كنند در اين صورت ركود و عدم اجرا تلقي مي شود. با در نظر گرفتن اين تعريف در اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد كه وضعيت ما دراين‌گونه اصول كه اجراي آنها تدريجي است چگونه است آيا به تدريج در حال اجرا  و پيشرفتيم و يا در حال ركود و عقب گرد؟
- آيا طبق  اصل 2  و 14 و اصل 156 ، قسط  و  عدل در جامعه ما روز به‌روز گسترش پيدا مي‌كند و يا كاهش مي‌يابد.
- آيا طبق اصل 2 و بند 15 اصل 3، اخوت، تعاون، تفاهم، پيوند و همبستگي ملي و وفاق اجتماعي در جامعه ما روزبه‌روز محكم‌تر، عميق‌تر و فراگيرتر مي شود و بهسوي همگرايي حركت دارد و يا به سوي  واگرايي و شقاق مي رود؟
-  آيا طبق بند 1 اصل 3 ، محيط براي رشد فضايل اخلاقي، تقوا و معنويت روزبه‌روز مساعدتر مي شود و يا نامساعدتر؟!
- آيا تأمين حقوق اساسي و آزادي هاي سياسي شناخته شده در قانون اساسي طبق اصل 3 و 156 و اصول مختلف ديگر به‌طور تكاملي پيش مي رود و يا محدودتر مي شود؟!
- آيا طبق اصل 3 و 43 ، فقر و محروميت عمومي در جامعه سال به سال كاسته مي شود و به سوي ريشه كن كردن فقر و محروميت حركت مي كنيم و رفاه و آسايش عمومي  و ثروت ملي را روز‌به‌روز افزايش مي بخشيم  و يا بالعكس كه فقر و محروميت افزايش پيدا مي كند ؟!
- آيا طبق اصول حمايتي قانون اساسي واجدين مسكن ، اشتغال ، بيمه اجتماعي، آموزش رايگان و امكانات لازم  و به‌طور كلي واجدين آسايش عمومي و معيشتي روز‌به‌روز بيشتر مي‌شوند و يا فاقدين آنها ؟
- آيا طبق اصل 2و22و39 در نظام اسلامي ما حفظ عزت، كرامت ارزش والاي انساني افراد جامعه ، و رعايت حقوق،  حرمت  و حيثيت  آنها اعم از مخالف و موافق فزوني مي‌يابد و يا مخدوش و كاسته مي شود ؟! و دهها سؤال ديگر كه آيا در همه اين موارد و موارد مشابه آن از وضعيت غيرمطلوب به سمت وضعيت مطلوب و ايده آل پيش مي رويم و يا نه؟ وضعيت روز‌به‌روز بهتر مي شود و يا بدتر ؟! اگر پيشرفتي نيست و يا عقب گردي هست، علل و عوامل آن چيست؟ آيا سياستها است و يا عملكردها و يا هر دو ؟ و آيا ساختاري است و يا اجرايي و رفتاري؟ آيا مجموعه نظام مسؤل است و يا يك  دستگاه خاص؟ ريشه يابي آن به تحقيقات زايد استراتژيك و بررسي‌هاي همه جانبه‌، بي طرفانه ، كارشناسانه ، دلسوزانه  و شجاعانه اي نيازمند است!! كه تأسفانه، ما فاقد چنين تحقيقات، بررسي‌ها، ارزيابي‌ها  و كارشناسيها  هستيم  ولي  در عين حال مشاهدات عيني و شاخص هاي ظاهري مي توانند  مبناي داوري باشند.

3- اهميت قانون اساسي و ضرورت صيانت از آن

با در نظر گرفتن آمار فوق در مورد تخلف و يا شبهه تخلف از قانون اساسي كه بدان اشاره شد، چنين استفاده مي شود كه ما قانون اساسي را دست كم گرفته‌ايم و به اهميت و استحكام قانون اساسي و به  مضرات عدم اجرا و يا نقض آن ، آن‌چنان توجه و حساسيتي نداريم.  در  صورتي  كه  مضرات  نقض  قانون اساسي بسيار زياد و خسارت بار است كه در گفتار  و  بيان  نمي‌گنجد،  نظام را از هم  مي‌پاشد، زيرا محور همه قوانين، مقررات و ساختار نظام  و  پايه حكومت اسلامي و ولايي و سند قانوني بودن  حكومت ولايت فقيه در سطح ملي و بين المللي و مبناي نظم اجتماعي و انسجام ملي در جامعه و نظام  ما همين قانون اساسي است. اگراين  پايه، اساس و مبنا  آسيب ببيند و اين محور شكسته شود  همه  چيز  فرومي ريزد  و  متزلزل مي‌گردد و مبنايي براي نظم، وحدت ملي و توافق اجتماعي باقي نمي‌ماند!!
قانون اساسي ما،ميثاق ملي، قرارداد حاكميت و توافقنامه بين حكومت و ملت است كه هردو طرف، آن‌را پذيرفته و با رأي قاطعشان آنرا  امضاء كرده و  بر  پايبندي به  آن ،  پيمان متقابل بسته اند و  بيعت ملت با حكومت اسلامي ورهبري بر اساس آن انجام يافته است. يعني: نظام ما به  يك معنا يك نوع مشروطه مشروعه(1) است كه حكومت اسلامي  در چهارچوب يك  توافقنامه  و قرارداد شرعي و ملي  بنام قانون اساسي محدود  و مشروط شده و بر اساس آن  از مردم  رأي و بيعت گرفته شده  است  و  نقض اين قرارداد و توافقنامه از ناحيه هر كس و هر  مقام  و دستگاهي  باشد  بدون  استثنا نقض ميثاق و نقض قرار داد و پيمان شكني تلقي مي شود كه در اسلام زشت‌ترين  ،  بدترين  و بزرگترين گناه  و ناقض عدالت است !!  به همين جهت علي عليه السلام در  منشور حكومتي  و  فرمان خود  به  مالك اشتر، او را  و در واقع همه مسؤلين حكومت اسلامي را در همه اعصار و قرون از نقض پيمان  و قرارداد و حتي با كفار و دشمنانشان سخت  برحذر مي دارد و  با تأكيد فراوان بر وفاداري و استواري در عهد و  پيمان  توصيه مي‌كند و  آنرا  از شديدترين و فراگيرترين فرايض الهي مي‌شمارد و هيچ كس و حتي خود را فراتر از قراردادها و عهد نامه ها نمي داند حتي در پيمان با دشمنان تا برسد به دوستان  مي‌فرمايد: « و ان عقدت بينك و بين عدوك عقدهً … فحط عهدك بالوفاء» (2)يعني اگر بين خود و دشمنت پيمان و ميثاق برقرار كردي به پيمانت كاملاً وفادار و پاي بند باش زيرا هيچ فريضه‌اي از فرايض الهي به اندازه آن مورد تأكيد و شديد نيست. همه اقوام ، ملل و اجتماعات بشري حتي مشركين با آراء و اختلاف نظري كه دارند حرمت عهد و پيمانشان را پاس مي‌دارند‌ « فلا تخيسنّ بعهدك و لا تختلنّ عدّوك …»(3) پيمانت را نشكن نسبت به دشمنت مكر و حيله و نقض عهد روا مدار كه پيمان شكني، تجرّي به خدا و نشانه جهالت و شقاوت است «فلا اِدغال و لا مدالسةّ و لا خِداع فيه » (4)كه در ميثاق و عهد و پيمان هر نوع فساد، تدليس ، فريب، دغل بازي، مكر و حيله به‌طور كلي و بدون استثناء ممنوع و حرام است. اميرمؤمنان علي عليه السلام از پاي بندي به پيمان فراتر مي رود و سفارش مي‌كند كه عهد و پيمانت را آنچنان شفاف و عاري از ابهام بنويس كه كوچكترين راه دغدغه نقض ، تعلّل ، دبّه گذاري در عهد و  پيمان ها و توجيه كردن تخلفات را نداشته باشي !!
« و لا تعقد عقداً يجوز فيه العلل و …»(5)
  قانون اساسي علاوه براينكه ميثاق ملي است، يادگار حضرت امام و محصول زحمات و رنجهاي  طاقت فرساي آن بزرگوار و ثمره خون صدها هزار شهيد در  طول تاريخ  اسلام و انقلاب اسلامي است كه به‌دستور بنيانگذار اين نظام اسلامي تهيه و تنظيم و بوسيله  نخبگان و صاحب نظران  امت ،فقها  و اسلامشناسان سرشناس كشور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته سپس با امضاء و تأييد آن بزرگوار مزين شده آنگاه با رأي قاطع امت اسلامي و ملت  وفادار  ايران  و بارأي مبارك آن بزرگوار  و مراجع عاليقدر اسلام از تصويب نهايي گذشته و نهايتاً به تنفيذ  ولايت رسيده و مشروعيت پيدا نموده است. بدين جهت حضرت امام (ره) بر اجراي  دقيق  قانون اساسي  و  حركت بر اساس آن  تأكيد و حساسيت داشته چنان‌كه طي نامه‌اي به  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌نويسد : «انشاء الله  تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به‌صورتي پيش بيايد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم»(6)
 از اين جمله چنين استفاده مي شود كه حضرت امام بعد از شرايط جنگي تصميم قاطع بر اجراي كامل قانون اساسي و منطبق شدن همه حركات ، اقدامات و تصميمات خود و همه مسؤلين و دستگاههاي نظام  با قانون اساسي و بر چيده شدن هر آنچه بوي تخلف از قانون اساسي از  آن  استشمام  مي شود  را  داشته  است. اين حركت جديد و قاطع  را با كلمه       « تصميم » بيان مي كند ! به همين جهت دستور داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بازنگري وارد متن قانون اساسي شود تا نهاد و دستگاهي خارج از سيستم قانون اساسي در نظام وجود نداشته باشد. اگر هر  نهاد و دستگاهي خارج  از قانون اساسي مي‌خواست در كشور بماند در بازنگري وارد قانون اساسي مي‌كرد تاخلاف  قانون اساسي نباشد. اين خود از اهميت اجراي قانون اساسي  و لزوم انطباق اداره كشور با قانون اساسي از ديدگاه حضرت امام (ره)  دارد. متأسفانه عمر حضرت امام (ره) كفاف نكرد كه اين تصميم قاطع را به مورد اجرا بگذارد و به قانون اساسي استحكام بيشتري ببخشد!!
 اگر  ما  به قانون اساسي خود پاي بندنباشيم و آن‌را به آساني و با هر بهانه  و  توجيهي نقض  و يا متوقف كنيم ،تكليف قوانين عادي نيز معلوم است. قانون و قانونگذاري و فرهنگ پاي بندي به قانون و وفاداري به عهدو پيمان  در نظام اسلامي از بين مي رود و سنگ روي سنگ بند نمي‌شود  و اين قانون و عهد نامه ملي و اسلامي با چنين شرايطي با هيچ عنوان و با هيچ بهانه وتوجيهي و به وسيله هيچ كسي و هيچ مقامي قابل نقض نيست و نقض آن هيچ گونه توجيه شرعي و قانوني نمي تواند داشته باشد و اساساً استثناء بردار نيست. جز  در يك شرايط خاص و استثنايي و نادري كه شايد در طول سالهاي متمادي يك  مورد  پيش بيايد  و  يا نيايد و آن اينكه:موقعيتي پيش بيايدكه يك خطر جدي كشور و يا نظام اسلامي و يا مصالح عاليه عامه را تهديد كند و هيچ چاره و راه حلي وجود نداشته باشد جزتوقف و يا نقض اصلي ازاصول قانون اساسي كه دراين شرايط استثنايي ولي فقيه مي تواند آن اصل را به‌طور موقت و مادام المصلحه متوقف كند. ولي به‌شرط اين‌كه با كارشناسي دقيق و اطمينان بخش و  به  اصطلاح با فحص كامل دركارشناسي كه نظر مخالف  و موافق  در آن ديده شده  است، مصلحت وضرورت احرازگرديده باشد، و احكام ولايي نيز طبق نظر همه فقها  و  مخصوصاً حضرت امام(ره)  فقط در همين محدوده و  چهارچوب مفهوم و معنا پيدا مي كند (7) و خارج از آن جايگاه شرعي و قانوني ندارد. چنين شرايطي  نيز معمولاً نادر اتفاق مي‌افتد و در اين شرايط  ويژه  طبيعتاً اكثريت قاطع مردم كه طرف ديگر اين توافقنامه و ميثاق  ملي مي‌باشند آن‌را قبول مي كنند ودرواقع نقض ميثاق تلقي نمي شود. ولي نقض آن به سادگي  و به‌طور  مداوم با  هر انگيزه ،  بهانه  و  توجيهي و يا با نظرات شخصي  وگروهي  و يا  با كارشناسيهاي ضعيف كه مخالف  نظر عده زياد ديگري از كارشناسان  و صاحب نظران باشد  و يا با مصلحت انديشي هاي صرف  وحدسي بدون فحص واستقصا در  كارشناسي و بدون احراز علمي مصالح واقعي انجام شود، و يا مصلحت موردنظر، جزئي باشد و در حد مفسده نقض قانون اساسي نباشد، نقض قانون اساسي در  اين‌گونه  موارد هيچ‌گونه  وجاهت شرعي و قانوني از سوي هيچكس ندارد  و  همچنين  تفسيرها  و برداشتهاي تغيير گونه نسخ گونه، مسخ گونه و غير حقوقي و سليقه اي، نقض  تلقّي  شده  و  قانون اساسي  را بي‌اعتبار ، بي ثبات و فشل مي‌كند و آن‌را شناور و سيّال مي سازد در اين‌صورت نمي‌تواند مبناي نظم، محور وحدت ، فصل الخطاب و حافظ شؤون ولايت باشد!!

4- عوامل  نقض قانون اساسي و دستگاههاي نقض كننده

خوشبختانه امروز همه ازقانون اساسي حرف مي زنند و از اجراي دقيق آن حمايت مي‌كنند  و از  نقض آن،  ديگران را  بر حذر مي دارند: مقام معظم رهبري ، رييس‌جمهور، رييس‌قوه قضاييه ، رييس مجلس شوراي اسلامي و همه مسؤلين  نظام و همه جناح‌ها  و تشكلهاي  سياسي و  روزنامه هاي هر دو جناح. ولي متأسفانه در عمل و اجرا اصول زيادي  از  قانون اساسي راكد و  يا نيمه راكد مانده  و گاهي هم نقض مي شود پس نقض كننده قانون اساسي چه كسي وكدام دستگاه است؟! آيا  از  زير  زمين  و يا از آسمان مي آيند قانون اساسي  را نقض مي كنند؟! و يا طبق معمول كه همه چيز را به دشمن نسبت مي دهيم و خودمان را راحت مي كنيم قانون اساسي رانيز دشمن نقض مي كند ؟!  پس  چه كسي اين همه اصول از قانون اساسي را نقض مي كند و يا آن‌را معطّل و راكد ميگذارد ؟! آيا كسي جز خودمان اين كارها  را مي‌كند؟!
قانون اساسي ما بهترين  و آرماني ترين  و در عين حال  مظلوم‌ترين  قانون اساسي روي  زمين است زيرا هم نقض مي شودوهم توپ فوتبال سياستمداران در ميدان سياست شده است كه  هر كس مي خواهد آن‌را به دروازه ديگري بفرستد و با فرافكني مسؤليت را به گردن ديگري بيندازد و از اين طريق هم خود را راحت و تبرئه كند و هم رقيب را متهم سازد و از ميدان به در كند و هم  قانون اساسي را به سادگي نقض كرده از قيد وبند آن به‌نفع خود رهايي يابد.
من نمي توانم اينجا عوامل و يا  افراد  و دستگاههاي نقض كننده و  موارد  آن‌را  برشمرم  و يا معرفي كنم،  زيرا حرف و حديث مي طلبد. جز تشديد اختلاف در جامعه فايده اي ندارد  و اين  مسأله بايد در بالا در درون نظام حل شود و من به‌طور كلي عرض مي كنم قانون اساسي را افراد و  يا دستگاههاي ضعيف نقض نمي كنند و نمي توانند هم  نقض كنند  مگر به طور موردي  معمولاً مراكز  و دستگاههاي مقتدر و غير پاسخگو مي توانند قانون  اساسي  را نقض كنند. ناقض قانون اساسي ضعفا نيستندكه رييس‌جمهور و يا هر مسؤل اجرا  با  يك تذكر يا  اخطار بتواند آنهارا به اجراي قانون اساسي وادارشان كند بلكه اقويا آن‌را نقض مي‌كنند، آن‌هم با توجيهات شرعي وقانوني. چون هيچ‌كس  نمي گويد من  فلان  اصل از اصول قانون اساسي را قبول ندارم  و  يا اجراي آن‌را صلاح  نمي دانم،  بلكه  در همان  حال  نقض  قانون اساسي، آن‌را عين اجراي قانون اساسي مي دانند و آنرا توجيه شرعي و حقوقي مي كنند. مشكل ما در اينجا نهفته است!!
اگر  بخواهيم قانون اساسي، محكم  و استوار بماند، از نقض و تعرض مصون بماند  بايد حتي از موارد  شبهه نقض نيز اجتناب  شود. يعني آنجا كه نظرات كارشناسي مختلف است هر اقدام و يا نظر وبرداشتي كه  عده معتنابهي ازكارشناسان ،حقوقدانان  وصاحب نظران  آن‌را خلاف قانون اساسي مي دانند وموجب حرف و حديث و بگومگو مي شود در اين‌گونه موارد احتياطاً از اعمال نظرات و ديدگاه هاي خود صرف نظر كنيم. حرمت و استحكام قانون اساسي را بر اقدامات،نظرات، برداشتها، تفسيرها ، فهم‌ها و خواسته‌هاي خود مقدم بداريم قانون اساسي را دچار حتي شبهات نقض و چالش‌هاي حقوقي و بگو مگوها نكنيم و آن‌را مخدوش و بي اعتبار نسازيم كه عواقب وخيم و ناگواري دارد. هر كس كه به اين نظام و به حاكميت ولايت فقيه وسند قانونيت آن در سطح ملي و بين المللي، كه همان قانون اساسي است دلش بيشتر مي سوزد  و هركس توقع و  انتظار  از او بيشتر است كه از قانون اساسي حراست و صيانت كند و هر كسي كه عمل  او بايد الگوي ديگران باشد، بايستي به اين نكته بيشتر توجه كند، احتياط و وسواس بيشتري به خرج دهد و حتي از موارد شبهه نقض هم  دوري گزيند و الّا بر آورند غلامان او درخت از بيخ !

5- علل و دلايل نقض قانون اساسي

 نقض قانون اساسي در كشور ما علل  و عوامل مختلف ساختاري، رفتاري ،ديدگاهي، سياسي و فرهنگي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
1-تعارضات واختلافات تند وبيش از حد جناحي كه گاهي به صورت ابزاري به قانون اساسي تسري پيدا مي كند و بر آن تحميل مي شود.
2- ديدگاهها، نظرات ، ذهنيتها و جزم انديشي هاي  خاصي در  جامعه  و نظام ما جريان دارد كه موجب مي شود گاهي نقض و يا عدم اجراي بعضي از اصول قانون اساسي، وظيفه شرعي و يا قانوني تلقي شود.
3-تعارضها و تداخل اختيارات زيادي در درون سيستم و ساختار وجود دارد كه در مقام عمل و اجرا ، مرز اختيارات يكديگر را مي‌شكند و در جامعه و اداره كشور و مخصوصاً در اجراي قانون اساسي، خود را نشان مي‌دهد وموجب نقض آن مي‌گردد و هر كس در اين نقض،  خود  را  ذي  حق  و  ديگري را متهم مي‌كند و يا آن‌را نه تنها نقض قانون اساسي نمي‌داند بلكه عيناً عمل به قانون اساسي و از وظايف و اختيارات قانوني خود تلقي مي كند.
4- چنانكه  قبلاً  توضيح داديم :در مقام عمل و  يا برداشت و تفسير، از موارد شبهه  و اختلافي، اجتناب نمي شود  و هر كس به  نظرات ، خواسته ها، فهم و تشخيص خود اصرار و پافشاري مي كند و آن‌را اصل، محور و مبنا قرار مي دهد و اين روش،  قانون اساسي  را  تضعيف  وپر نوسان مي كند و اختلافها و چالشها را به قانون اساسي مي كشاند و  به  بخشها و اصول ديگر آن  نيز  تسري پيدا مي‌كند. شايسته  است در  موارد اختلافي كه احتمال و شبهه نقض قانون اساسي استشمام مي شود  از اقدامات و اعمال نظر اختلافي، اجتناب ورزند احتياط و وسواسشان  را  در  عمل به مصرحات قانون اساسي اجرا كنند نه در پافشاري به نظراتشان تا استحكام  قانون اساسي حفظ و از شبهه نقض جلوگيري شود.
5- قانون اساسي ما درعين اتقان و استحكام متأسفانه تا حدي زمينه شناوري دارد و بعضي از اصول حساس و مهم آن طوري است كه اگر با تدبير  وسعه صدر و خويشتن داري و درچهارچوب مشخص   از آن ها استفاده نشود  و سليقه اي و به  طور موسع  و باز از آن استفاده شود ، قانون اساسي حالت سيّال و شناور پيدا مي كند. در صورت تعارض و اختلاف اگر هر كسي و يا هر دستگاه در  اين اصول، نظر‌ها  و اختيا‌ر‌ات خود  را  به‌طور  موسّع و به‌ميل خود اعمال  كند  و  به نظر و ديدگاه خاص خود ، اصرار  ورزد  و آن‌را بر استحكام قانون‌اساسي مقدم بدارد.  مرز بين  نقض و اجرا شكسته مي شود و قانون اساسي به‌جاي  محور وفاق و فصل الخطاب  بودن  عامل اختلاف مي گردد.  در  اين‌گونه  موارد بايد دستگاههاي اجراكننده اين اصول نهايت احتياط، وسواس و خويشتن داري را به‌خرج دهند و صيانت از قانون اساسي و استحكام آن را  بر همه  چيز  حتي  بر حقوقي كه  براي  خود احساس مي‌كنند مقدم  بدارند. متأسفانه  چنين عمل نمي‌شود و در نتيجه خواه  ناخواه موجب  بروز  بگو مگوها، تعارضات و اختلافات بيشتري مي گردد.
6- انباشته شدن بعضي از تخلفات و ناهنجاريها كه در سالهاي متمادي در سيستم اداره كشور به‌وجود آمده  و روز به روز افزايش پيدا  نموده  و در تاروپود نظام و اكثر بخش‌ها و  قواي سه گانه،  نهادها  و دستگاه‌هاي مختلف در هر دو بخش اجرائيات و حاكميت نظام  رسوخ  پيدا  نموده  و  مزمن  شده  و  در  بعضي  از موارد  منتهي  به  نقض قانون اساسي گرديده است كه اصلاح آنها امروز به سادگي امكان پذير نيست.  يك  تحول اساسي و خانه تكاني سراسري مي طلبد مانند چند شغلي ها ، مسؤليتها  و مديريت‌هاي اسمي و غير كاربردي، مراكز و دستگاه‌هاي عريض و  طويل غيرضرور وغير قانوني و پرهزينه خارج از قانون اساسي ، تورم  در  سيستم نظام  سياسي كشور كه پيوسته در حال زايش ، گسترش و فربه شدن است. اسراف ، تبذير و هزينه هاي كلان غيرضرور كه در  اين امور مصرف مي‌شود، همگي آنها خلاف قانون اساسي مي باشد. اين ناهنجاري ها ، نابسامانيها ، زمينه ها و بسترهاي تخلف از قانون اساسي، سالهاي متمادي است كه در كشور و نظام ما شروع شده ، نفوذ و رسوخ پيدا كرده و به تدريج مزمن و ريشه دار شده و سنت غيرقابل تغيير گرديده و به حد انباشت رسيده است  و حل آن‌ها به آساني و از يك قوه و دستگاه ساخته نيست زيرا هم سراسر نظام را فرا گرفته و در يك قوه و دستگاه محصور نيست و هم افراد و دستگاه هاي ذي نفوذي آلوده اين آفت‌ها شده  و هم كار عظيم و سنگيني است كه برخورد با آنها به‌وسيله يك قوه و يا دستگاه و يا مسؤل ، در اين جو پر التهاب سياسي امكان ندارد و حرف و حديث فراوان و آفتها  و تنشهاي  اجتماعي  و  سياسي  نامطلوبي را به‌وجود مي آورد،  محذوريت و محدوديت براي مسؤل اجرا ايجاد مي كند بنابر‌اين، اراده ملي و حكومتي مي‌طلبد!
7- بعضي از اصول قانون اساسي در يك فضا و شرايط خاص انقلاب ، كشور و جهان ، و بر اساس مطالبات و مقتضيات  آن  روز و ديدگاه‌هاي حاكم در آن برهه  زماني  تصويب شده است كه با شرايط امروز داخلي و بين المللي مطابقت ندارد و در برخي از موارد بيش از آن‌كه كاربردي باشد، آرماني است كه نه امكان انجام و اجراي آن با شرايط و امكانات فعلي وجود دارد و نه مصلحت مي باشد و نه موثر و مفيد و بلكه گاهي هم مضر است مانند بند 16 اصل 3 و فراز آخر اصل 154 و برخي از فراز‌هاي اصل 44 و... كه  بايد در بازنگري قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد! تا به علت نياز و يا عدم امكان اجرا زمينه نقض قانون اساسي فراهم نشود .
8- چنانكه گفته شد نقض اصولي از قانون اساسي علل و عوامل مختلفي دارد ولي عدم اجرا و يا راكد و نيمه راكد ماندن بعضي از اصول، علت ديگري دارد كه با علت نقض متفاوت است. علت عدم اجرا و يا راكد ماندن اكثر  اين اصول و بندها اين‌است كه  متأسفانه  بستر و زمينه  اجراي  آن در جامعه  و  نظام ما تا كنون  فراهم نشده است. گرچه مسؤليت اجراي هر كدام  از آنها متوجه يك دستگاه خاص است،  ولي فراهم كردن بسترها و زمينه‌هاي اجراي آن از يك قوه  و يا دستگاه ساخته  نيست،  بلكه مربوط به  سياستهاي كلان كل  كشور و مجموعه نظام مي شود. در واقع كل حكومت و مجموعه نظام در قبال آن مسؤل است كه سياستها،  برخوردها و حركتها را طوري تنظيم كنند كه نتيجه آن تقويت بنيه  نظام در تمام ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي باشد تا آرامش ، امنيت، همبستگي  و تعاون درجامعه حكومت كند  و نظام  زمينه  اجراي  اصول  قانون اساسي خود  را  داشته باشد. باضعف و ناتواني كلي كه نمي‌توان اين  امور را محقق نمود و زمينه اجراي اين اصول متعالي را فراهم ساخت ، از جمله اينكه: حدود 14 اصل  و يا بند مربوط به حمايت  از عامه  و ارايه خدمات براي عموم مردم مي باشد كه ما آنها را اصول حمايتي و رفاه عمومي مي‌ناميم، مانند آموزش و پرورش  رايگان  براي  همه،تربيت بدني براي همه، شغل براي همه ،مسكن براي همه، وامكانات عادلانه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي براي همه ، درمان و بهداشت براي همه، بيمه و تأمين اجتماعي براي  همه و(8)....آيا با اين وضع اقتصادي كه  در اين 26 سال درست كرده ايم و با اين منابع محدود داخلي و هزينه هاي كلان جاري و فرار سرمايه ها و مغزها و .... اگر همه بودجه كشور را  اختصاص دهيم به اجراي يكي ازاين  اصول مانند مسكن براي همه و يا شغل براي همه يا آموزش براي همه، كفاف مي دهد؟‍‍‍ ! و زمينه اي براي اجراي چنين اصول متعالي و پر هزينه در چنين شرائطي باقي مي‌ماند ؟! نه هرگز!
 يا  اينكه آيا با  اين برخوردها، كشمكشها و پرخاشگري ها با اين  وضع آشفته  و تنگ نظريها  مي توان همبستگي ملي،تحكيم برادري و اخوت،تعاون عمومي بين مردم، قسط وعدل، محيط سالم براي رشد تقوا ، معنويت ، خود سازي و فضايل اخلاقي و  امثال اين مفاهيم عاليه اسلامي را كه در اصل 2 و3 و ديگر اصول قانون اساسي آمده است تأمين و اجرا نمود؟!‍ و يا با اين حد عدم پاسخگويي و شفافيت و بي‌اعتنايي كه در مجموعه نظام ما حاكم است مي توان ارزش و كرامت انساني را كه در اصل دوم به عنوان پايه هاي نظام معرفي شده است، در جامعه تحقق بخشيد و ارزش والاي انساني را رعايت كرد؟! آيا انجام اين امور مهم  و اجراي اين اصول اساسي از يك قوه و يا دستگاه امكان پذير است؟! تا آن‌را توپ فوتبال نموده در ميدان سياست هر كس به دروازه  ديگري بفرستد ؟! اينجا است كه  پاي مجموعه نظام و همه مسؤلين نظام درگير اين مسؤليت سنگين مي شود و هر چه قدرت و اختيارات بيشتر، مسؤليت سنگين تر گردد  و به‌جاي پرداختن به شعار ، فرافكني ، نصيحت و حرفهاي زيباي عاري ازعمل و دست زدن به تعارضها و تشنج‌هاي داخلي و خارجي  بي‌حاصل و مشغول كردن كشور  با مسايل كاذب ، خيالي و خيال پردازي و بلندپروازي، چيز‌ي دربرنخواهد داشت. بايد با منطق و اصول كشور‌داري و با تكيه بر‌منافع ملي، و با امنيت و آرامش كامل  به اصلاح اين امور  و تقويت بنيه  نظام  در تمام ابعاد اقتصادي و اجتماعي و مادي  و معنوي پرداخت و زمينه‌هاي اجراي قانون اساسي را با عمل به  تعهداتي كه حكومت در  ميثاق ملي خود  به مردم داده است،  فراهم  نمود كه از درون اين سياست معقول، عزت و اقتدار بين المللي نيز  به‌طور  طبيعي  مي جوشد  و الّا  جز  تعارض و تشنج بي حاصل و بلكه تحقير كننده و  ذلّت بار در سطح ملي و بين المللي و از دست رفتن فرصت‌ها، چيزي عايد نخواهد گرديد و  از اين حرفها، شعارها ، سياستها ، ستيزه جويي ها و بلندپروازي ها چيزي براي  اين كشور اسلامي و علوي حاصل نخواهد شد  و شرايط  موجود  در  عدم اجراي قانون اساسي و عملي نكردن به تعهدات ملي همچنان ادامه پيدا خواهد نمود. در نهايت  براي ما نيز جنگ و جدل كردن و حرف و شعار دادن باقي خواهد ماند!

6- چرا و چگونه رييس‌جمهور براي اجراي قانون اساسي اختيارات كافي ندارد؟

مسؤليت اجراي قانون اساسي طبق اصل  113 برعهده  رييس‌جمهور است و اصل به‌جا و مناسب است زيرا هر امر مهمي يك مسؤل مشخصي مي طلبد و در ‌نظام ما  امر مهمتري از اجراي قانون اساسي وجود ندارد كه يك امر اجرايي نيز مي‌باشد. رييس‌جمهور، هم رييس‌اجرايي كشور است و هم، منتخب مستقيم و نماينده عموم مردم در سراسر كشور و هم عالي ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري است. در قانون‌اساسي كشورهاي مهد تفكيك قوا همانند  فرانسه نيز كه در پيش نويس قانون اساسي ما مورد استفاده بوده به همين شكل آمده است كه طبق اصل ‌‌5‌، قانون اساسي فرانسه رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي نظارت دارد. سير و مراحل عمل به اين اصل  و اين مسؤليت در قانون اساسي ج.ا.ا  بدين صورت است كه  رييس‌جمهور طبق اصل 113 كه مسؤليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد و  طبق اصل 121  نيز  به عنوان پاسدار قانون اساسي و حافظ حقوق و آزادي هاي مردم سوگند ياد كرده است  همچنين طبق قانون  مضوعه مصوب سال 1365 تحت «قانون تعيين حدود وظايف  اختيارات  و مسؤليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران»  كه رييس جمهور موظف به بازرسي، پيگيري، بررسي‌هاي نظارت و پاسداري از قانون اساسي و مسؤل اجراي آن است، يك  هيأت  كارشناسي و مشورتي به‌عنوان ابزار بررسي و پيگيري كار در مجموعه نهاد رياست جمهوري كه يك نهاد قانوني و مصوب  است، تشكيل داده كه  موارد نقض و  يا  توقف  را  رسيدگي و كارشناسي و به رييس جمهورگزارش كنند تا  رييس‌جمهور خود شخصاً اقدام  مقتضي را جهت اجراي قانون اساسي انجام دهد. (9) اين  هم يك امر طبيعي و از لوازم  و ابزار مسؤليت  است و هر مسؤلي مي‌تواند هيأت و يا گروه كارشناسي و مشورتي داشته باشد. اين هيأت با جمع آوري مدارك ، مستندات و اطلاعات لازم و با استفاده از ‌
نظرات كارشناسان و صاحب نظران مختلف، موارد را بررسي در  صورت احراز نقض و يا توقف،آن‌را با  دليل  واستدلال به رييس‌جمهور گزارش مي‌كنند و رييس‌جمهور نيز شخصاً آن‌را ملاحظه و بررسي  مي‌كند و در صورت  احراز تخلف ونقض  به افراد ويا دستگاه نقض كننده تذكرمي‌دهد. (10)اگر نقض قانون اساسي توسط دستگاه مربوطه  اصلاح نشد اخطار مي‌دهد(11)و اگر  آن دستگاه از اجراي قانون اساسي  استنكاف  كرد، رييس‌جمهور  دو اقدام ديگر را  به ترتيب زير انجام مي‌دهد:
يكي اينكه: موضوع را  به مجلس  شوراي اسلامي  گزارش مي كند (12) دوم  اينكه:  به  مرجع  صالح  قضايي ارجاع مي‌دهد.(13)  مجلس جز  پيگيري و اعلان عمومي ازطريق تريبون مجلس اقدام خاصي نمي تواند داشته باشد.  مرجع  صالح قضايي نيز  اگر خود  ناقض باشد و  يا نظر  و ديدگاه  ديگري داشته باشد و يا خداي نكرده نظر حمايتي و جانب داري از مسؤل و يا دستگاه نقض كننده داشته باشد ، طبيعتاً نتيجه حاصل نخواهد شد. دراين‌جا رييس‌جمهور  چه كار بكند؟آيا ابزار و اختيارات ديگري دارد‍؟ هيچ ضامن اجراي ديگر پيش بيني نشده است اين‌جا است كه گفته مي‌شود:  قانون اساسي و مسؤل اجراي آن ،ضامن  اجرا  ندارد و پشتوانه اجرايي براي او باقي نمي ماند.  جز  افكار عمومي، كه استفاده از افكار عمومي هم مشكلات خاص  خود را دارد زيرا هم موجب  تشديد اختلافات خواهد  شد و هم مشكلاتي براي رييس‌جمهور  و  براي نظام ايجاد خواهد نمود. در اينجاست كه آدم فرو مي ماند و اگر حامل بار سنگين مسؤليت، مشكل خود را ابراز و علني كند آنگاه جار و جنجال سياسي ايجاد مي شود !!  بايد مسؤلين  دلسوز و چاره  ساز نظام  تدبير و چاره انديشي كنند، از اينگونه بن بستها و معضلات كه به عدم تناسب مسؤليتها با اختيارات برمي گردد، در نظام و كشور ما فراوان و زياد وجود دارد كه كشور را فلج كرده و مي كند و بايد به هر شكل و تدبيري باشد اين گره ها  را باز و اين معضلات را برطرف سازند.
 

7-پيشنهادها:

پيشنهاد اول: بعضي درحل اين مشكل، پيشنهاد  تنظيم طرح  و يا  لايحه  و تصويب قانون جامع ، قوي  وكاملي را دارندكه  پشتوانه اجراي قانون اساسي و مسؤل اجرا  باشد.  اين پيشنهادخوب و كار ساز است  ولي مشكل  آن  در اينجاست كه اگر چنين طرح و  لايحه اي مطرح شود، به تصويب و تأييد نهايي رسيدن و قانون شدن آن به طور كامل و جامع در نظام و كشور ما با مشكلات جدي روبرو است چنانكه اقدام شد و چنين لايحه قانوني ارايه گرديد ولي  به نتيجه نهايي نرسيد و نهايتاً مسترد شد جز تلخي و هزينه سنگين براي نظام باقي نگذاشت!!(14)
پيشنهاد دوم: تشكيل شوراي عالي صيانت از قانون اساسي است كه با عناوين مختلف در بعضي از كشورها و نظامهاي  سياسي متداول است. اشكال اين پيشنهاد در اين است كه چنين مرجعي در قانون اساسي ما پيش بيني نشده و خلاف قانون اساسي مي باشد و نمي توان جهت جلوگيري از نقض قانون اساسي، قانون اساسي را نقض كرد اين خود نقض غرض است.
      پيشنهاد سوم: دادگاه عالي قانون اساسي است و مشكل آن نيز اين است كه: اگر چنين  دادگاهي ، يك دادگاه بي طرف و  مستقل  از قواي سه گانه بصورت يك  نهاد ملي وخارج از سيستم قضايي كشور باشد بسيار عالي و كارساز است  ولي  در قانون اساسي چنين دادگاه ويژه  و خاص پيش بيني نشده است  و خلاف قانون اساسي است.  نقض قانون اساسي به‌منظور اجراي  قانون اساسي كار صحيحي  نيست مگر اين‌كه در بازنگري  قانون اساسي مورد  توجه  قرار گيرد و اگر اين  دادگاه در بطن قوه قضاييه ويكي از شعبه‌هاي آن باشد در  اين‌صورت نيز مشكل اصلي د رجاي خود پابرجا است زيرا خود قوه‌قضاييه به‌طور طبيعي و  اقتضاي كاري در معرض اتهام نقض قانون‌اساسي قرار دارد وطرف دعوا و اتهام مي‌تواند باشد و تاكنون نيز چنين بوده و بيشترين اختلافات و اتّهامات  و بگو‌مگو‌ها در مورد نقض قانون اساسي با قوه‌قضاييه بوده است بنابراين اگر طرف دعوا نقض قانون اساسي و متهم آن خود قوه‌قضاييه باشد. و يا قوه قضاييه بعللي نظر حمايتي و جانبدارانه از مسؤل و يا دستگاه نقض كننده داشته باشد در اين‌صورت قاضي و مدعي يكي خواهد بود  و شاكي ضعيف و ناتوان و بي پناه؟‍ معضلات و بن بستهاي مختلف ديگر كه دراين‌جا قابل طرح و توضيح نيست حلال مشكلات مي طلبد!!
پس هر سه راه حل در كشور و نظام ما با مشكل جدي و اساسي روبرو است راه‌حل اول اشكال عملي و دو راه حل ديگر اشكال قانوني دارد و پس چه بايد كرد مسئولان عالي رتبه نظام فكر اساسي بايد كنند ؟!!

8- خاستگاه سخن و اعتذار

من خدا را شاهد مي‌گيرم كه در طرح اين مطالب ازهمه گرايش‌هاي سياسي و جناحي، حبها و بغضها بدورم جز دلسوزي و اعلان خطر و بيان بخشي ازدردها كه در دلم نهفته است آن هم صرفاً در جهت اصلاح امور، انگيزه ديگري ندارم من اين حرفها را از روي هواي نفس و يا ظاهر بيني و ساده انگاري نمي گويم من بدون كوچكترين ذهنيت و وابستگي‌هاي گروهي و سياسي و جزم انديشيهاي مخرب، در ساختار نظام و درقانون اساسي و نحوه اداره كشور مطالعات زيادي دارم مطالب زيادي را جمع آوري كرده ام من در دوران مسؤليت نظارتي‌ام در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و مسؤليتهاي مختلف ديگرم به عمق مسايل، مشكلات و پرونده‌ها رفته‌ام. دردها و ناهنجاري‌هاي زيادي را در  اكثر بخش‌هاي اجرايي، قضايي و حاكميتي نظام ديده‌ام و آن‌ها را ريشه يابي كرده ام. خاستگاه من چنين موضع دردمندانه و كارشناسانه است ولي در عين حال از اشتباه مصون نيستم از جزم انديشي مبرا و متنفرم اگر اشتباه و يا افراط و تفريطي وجود داشته باشد پيشاپيش عذرخواهي مي كنم و اميد بخشايش‌ دارم زيرا اين حرفها از سر صداقت و دلسوزي و بر اساس ايمان و اعتقاد كامل به نظام ولايي است، نه از موضع سايسي و جناحي ! و با انگيزه اصلاح و خدمت است نه به قصد انتقاد و ملامت !.

پاورقي ها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  امام خميني : حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلكه مشروطه است.... ( كتاب ولايت فقيه: 52-54 )
(2)  نهج البلاغه نامه 53 .
(3)  همان.
(4)  همان.
(5) همان.
(6)   صحيفه نور:21/57 ـ صحيفه امام : 21/203.
(7)  امام خميني : صحيفه نور: 19/5 ـ 20/176 ـ 21 – 112 و...
ـ كتاب بيع چاپ اسماعيليان: 2/526 ـ 2/461 – 2/498
مجله حوزه: شماره 85 صفحات 225 تا 261
(8)  قانون اساسي، اصول: 21 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31، واصل 43 بند‌هاي : 1ـ 2ـ 3ـ 9
(9)   قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رييس جمهور مصوب سال 65 ماده 13
(10)  قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رييس جمهور، ماده 15
(11)  همان.
(12)  قانون  تعيين حدود وظايف واختيارات رييس جمهو، ماده 16
(13)  قانون تعيين حدود وظايف واختيارات رييس جمهور ماده 14
(14)  لايحه اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رييس جمهور، ارسال لايحه به مجلس در 1/7/81 طي نامه شماره 21107 و استرداد آن بعد از تصويب در مجلس و رد شوراي نگهبان در  25/1/83 طي نامه شماره 02016