مشکوة

چكيده: 

          دست كم شش مبنا براى مردمسالارى دينى وجود دارد:

        حق حاكميت انحصارى خدا؛ امر به معروف و نهى از منكر؛ كرامت انسان؛ اختيار انسان؛ قواعد فقهى و سيره عملى امير مؤمنان عليه السلام...

    مردمسالارى دينى در بعضى از ابعاد شايد محدودتر باشد؛ ولى در بسيارى از ابعاد، از همه مردمسالارىهاى ديگر جهان وسيعتر، عميقتر و باشكوهتر است. مردمسالارى دينى در اسلام بر مبانى محكمى استوار است كه به برخى از آنها به اجمال اشاره مىشود:

1. اولين مبناى مردم سالارى دينى، همان حاكميت خدا بر بندگان خود به طور يكسان مىباشد كه تنها او حاكم است و كس ديگرى حاكم نيست كه از پيش خود محدوديت حاكميتى براى مردم قرار دهد.

2. دومين مبناى مردم سالارى در اسلام، كرامت انسانى است كه يكى از اصول قطعى و اوليه اسلام و قرآن و پايه تشريع اسلامى است. اين اصل در قرآن مجيد چنين آمده است كه خداوند مىفرمايد: ما به انسانها كرامت دادهايم؛ گرامى و عزيزشان داشتهايم و تاج كرامت بر سرشان نهادهايم. بنابراين، هر عمل، برخورد و سياستى كه با كرامت انسانى او منافات داشته باشد، عزت و كرامت او را كه نماد شاخص آن، همان اختيار و آزادى انسان است، خدشهدار يا محدود سازد، حرام و خلاف شرع است.

3. سومين مبناى مردم سالارى در اسلام، اصل «امر به معروف و نهى از منكر» است. اين اصل، يكى از فرايض بزرگ الهى و حق شرعى و طبيعى هر انسانى است و كسى نبايد اين حق را از او سلب كند. كسى حق تعريض و تعرض بر او را ندارد و او در امنيت مطلق است؛ مگر اينكه تهمت بزند و دروغ بگويد. در كدام دموكراسى و مردمسالارى، افراد ملت تا اين حد از قدرت، آزادى و حاكميت برخوردارند؟!

     نبايد در اجراى فريضه مقدس امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسلامى مرزبندى و طبقه بندى شود و تنها بر اجراى آن در ميان مردم عادى و بخشهاى ضعيف و غير حاكم نظام تأكيد شود و در بخشهاى حاكم و قدرتمند، عامل تضعيف تلقى و خلاف قانون قلمداد شود. اگر چنين شود، اولاً چون قدرت به طور طبيعى پيوسته در معرض فساد است، بخشهاى حاكميت و قدرتمند نظام آلوده به فساد خواهند شد و فساد و تباهى و ناهنجارى از آنجا به ديگر بخشهاى نظام سرايت مىكند و همه جا را فرامی گيرد. ثانياً اين خود، بىعدالتى، تبعيض و منكر مضاعف است و احتياج به مقابله و نهى از منكر دارد. ثالثاً اصل مقدس امر به معروف در اين روش ناعادلانه ابزارى در دست بخشهاى حاكم و قدرتمند نظام براى توسرى زدن و زير مهميز درآوردن بخشهاى غير حاكميتى نظام خواهد بود و رابعاً اين رويه، امر به معروف و نهى از منكر را در جامعه لوث و بىاعتبار مىكند؛ از ابهت، ارزش و مقبوليت آن مىكاهد و در نتيجه، تأثير و خاصيت خود را از دست مىدهد و اين عامل فسادزدا به عامل فسادزا تبديل مىشود و دلسردى و بىاعتمادى در جامعه به وجود مىآيد.

4. مبناى چهارم، آيات و روايات فراوانى است كه از آنها آزادى، امكان انتخاب، حريت، حرمت، كرامت، حقوق و حاكميت انسانها و به طور كلى همان مردمسالارى دينى استفاده مىشود.

5. مبناى پنجم مردم سالارى دينى، اصول و قواعد فقهى است؛ مانند قاعده درأ، قاعده قبح عقاب بلابيان، قاعده نفى سلطه، اصل تقدم عفو بر عقوبت (لَأن يخطأ الإمامُ فى العفو خير من أن يخطأ فى العقوبة)، قاعده عدم اخذ به اتهام، اصل برائت، اصل تبرئه و اصول مختلف ديگر... . اصل تبرئه يك اصل متعالى اسلامى است و از اصل برائت نيز بالاتر و فراگيرتر است؛ زيرا قلمرو اصل برائت، تا ثبوت و يا اثبات جرم است و امكان اثبات جرم وجود دارد؛ ولى بنا بر اصل تبرئه، جرم در اسلام يك امر ثبوتى است؛ نه اثباتى؛ يعنى كسى حق ندارد در جرايم سياسى و حقوقى حكومتى و الهى، جرمى را براى كسى اثبات و زمينه مجازات او را فراهم كند. حاكم بايد در جهت عدم اثبات جرم و تبرئه متهم حركت كند.

6. ششمين و مهمترين مبناى مردم سالارى دينى، روش و رفتار علىعليه السلام و سيره و سنت آن بزرگوار است. استاد شهيد مطهرى در كتاب جاذبه و دافعه علىعليه السلام مىنويسد: آزادى و دموكراسى (يعنى همان مردمسالارى دينى) كه در حكومت على وجود داشت، شايد در دنيا بىسابقه باشد كه حكومتى با مخالفان خود تا اين درجه با دموكراسى رفتار كرده باشد. سپس نحوه برخورد على با مخالفانش را شرح مىدهد كه دشمنان عنود و لجوج آن بزرگوار از هيچ نوع آزار، اذيت، كارشكنى، توهين و جسارت نسبت به او كوتاهى نمىكردند. مرحوم آيتاللَّه سيد رضا صدر اين حقيقت را در كتاب راه على چنين ترسيم مىكند كه على در برابر مخالفانش مظلوميت را مىپذيرفت تا ظالم نشود و بر كسى ظلمى روا ندارد. خود علىعليه السلام نيز مىفرمايد: «من خيال مىكردم حاكمان به رعيتشان ستم روا مىدارند؛ ولى امروز در حكومت من، مردم بر حاكمشان ستم مىكنند».

 اشاره

1. آقاى هاشمزاده هريسى به شش مبنا براى مردمسالارى دينى اشاره مىكنند كه مىتوان گفت همه آنها پذيرفتنی اند؛ اما تذكر اين نكته نيز خالى از فايده نيست كه اين شش مبنا در يك سطح و متعلق به يك حوزه نيستند. بخشى مربوط به حوزه كلام و فلسفه است كه با نگاهى به كل هستى و حاكميت مطلق خدا بر آن، همچنين شرافت انسان و اختيار و آزادى او در كل هستى نتيجه گرفته مىشود و بخشى مربوط به حوزه فقه و عمل فردى و جمعى است كه به عنوان قواعد عملى يا اصولى اساسى كه مايه بقاى دين به حساب آمده است (امر به معروف و نهى از منكر) شناخته مىشود و بخشى نيز از تاريخ و سيره به دست مىآيد. نوع انتساب هر يك از مبانى يادشده به دين و نحوه استنتاج از هر كدام، متفاوت است.

2. جناب هاشم زاده هريسى در اين مقاله بيشتر بر بعد مردم سالارى تكيه كرده اند و خواسته اند آن را از مبانى دينى به دست آورند كه البته در اين بعد به نظر مىرسد راه درستى را در پيش گرفته اند؛ اما تذكر اين مطلب نيز همواره مطلوب است كه توجه به يك بعد نبايد مانع توجه به جنبه ديگر مسأله، يعنى اسلاميت و دينى بودن نظام مردم سالارى دينى بشود. يك اشكال جناحهاى سياسى و نظريه پردازان جامعه ما اين است كه در پاره اى موارد، اگر نگوييم در بيشتر موارد، دچار يكسويه نگرى هستند؛ هرچند اگر از آنها درباره بعد ديگر مسأله پرسش شود، معلوم مىشود كه بسيارى از آنها در بعد ديگر نيز داراى نظر هستند و بعضاً نيز نظرهاى طرفين، موافق هم هستند. در نتيجه مىتوان گفت بسيارى از اختلاف ها، البته نه همه آنها، در تأكيد بر يك جنبه و كم توجهى به جنبه ديگر است.