مشکوة

مطالب قابل طرح در زمينه جرايم سياسي بسيار زياد است ولي در اين مقاله كوتاه فرصتي براي پرداختن به همه آنها نيست و در اين‌جا فقط به چند مسأله مهم و زير‌بنايي به طور اجمال اشاره خواهم داشت.*

1. جايگاه هيأت منصفه در محاكم اسلامي

در جوامع مدني و به اصطلاح دموكراسي، جرايم سياسي ا زجايگاه خاص و ملاحظات ويژه‌اي برخوردار بوده و حساب جداگانه‌اي براي آن باز شده است. مانند علني بودن محاكمات جرايم سياسي و مطبوعاتي وضرورت حضور هيأت منصفه و نظارت وجدان عمومي جامعه درآن محاكمات، عدم الزام زنداني سياسي به استفاده از لباس زندانيان و امتيازات مختلف ديگركه در قانون اساسي ما نيز در اصل 168 اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر علني بودن محاكمات و حضور هيأت منصفه در محاكمات سياسي تأكيد شده است.

دليل و فلسفه اين تفاوت‌ها و امتيازات اين‌ است كه متهمان و يا مجرمان سياسي از‌يك سو در صورت ارتكاب عمل مجرمانه در مسير فعاليت‌هاي سياسي مستوجب مجازات مي‌باشند و از سوي ديگردر قبال اين مجازات، از حقوق سياسي و اساسي هم برخوردارند.اين دو مكمل و اثرگذار در همديگر هستند. حقوق سياسي، مجازات جرايم سياسي را تا حدي تعديل مي‌كند و از جرايم ديگر متمايز مي‌سازد ، جهت رعايت و صيانت از حقوق اساسي و سياسي متهمان سياسي و طرفدارانشان، علني بودن محاكمات و حضور هيأت منصفه و ملاحظات مختلف ديگر براي مجرمين سياسي و همچنين‌ تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي براي زندانيان سياسي منظور شده است. منشأ اين حقوق و امتيازات نيز اين است كه فعالان سياسي معمولاً داعيه دفاع از حــوق وآزادي‌هـاي مـردم و جـامـعـه در قـبـال اجـحـافـهـا، انحراف‌ها و يا اشتباهات احتمالي حكومت را دارند.اين امر در اسلام نيز تحت عناوين امر به معروف و نهي‌از منكر، نظارت عمومي و نصيحت به ائمه مسلمين مطرح شده است. در قانون اساسي ما نيز اين حقوق اجتماعي و عمومي دراصل 8 به عنوان يك حق ملي و نظارت همگاني آمده و بر آن تأكيد شده است كه مردم بر امور حكومت حق نظارت و انقاد دارند. مجرمين سياسي به زعم خود در اجراي اين حقوق شرعي، ملي واجتماعي فعاليت مي‌كنند و دراين مسير احياناً به اعمال مجرمانه مرتكب مي‌شوند كه شايد در ادعايشان صادق و ذي‌حق باشند زيرا حكومت گرچه حكومت حق و عدل باشد، ولي امكان دارد گاهي اوقات در عملكرد خود و در اداره جامعه و يا در مورد خاصي و يا در نحوه برخورد با معترضين سياسي‌اش، اشتباه كند. در نتيجه حقوق ملت و جامعه تضييع و حكومت نيز به تدريج به فساد و انحراف كشانده شود.

بنابر‌اين ملاحظات و به منظور تضمين حقوق‌ سياسي جامعه و حفظ و تقويت نظارت ملي و تعديل قدرت حكومت در قبال معترضين سياسي‌اش فعالان سياسي جامعه به يك سلسله اهر‌م‌ها، نظارت‌ها و حقوق سياسي تضمين كننده نيازمند هستند، كه در قوانين موضوعه به صورت علني بودن محاكمات و حضور هيأت منصفه و نظارت وجدان عمومي جلوه‌گر شده است. اين حقوق يك امر طبيعي، منطقي، شرعي و قانوني است زيرا:

اولاً : با وجودشبهه حقوق اجتماعي و سياسي براي مجرمين سياسي، از نظر شرعي و حقوقي، جرايم سياسي مي‌تواند مشمول دو قاعده مسلم شرعي و فقهي باشد.

يكي: «قاعده درأ و سقوط مجازات در مواردشك و شبهه».

دومي : « قاعده تقدم عفو بر عقوبت» كه بعداً توضيح داده خواهد شد.

ثانياً: درفقه اسلامي استفاده قاضي از نظر كارشناسي و مشاوره‌اي آگاهان در تشخيص موضوع و حتي درتشخيص حكم پيش‌بيني شده در فقه اسلامي اعم از فقه شيعه و سني تحت عنوان «اعوان قاضي ».(1) آمده است كه با هيأت منصفه كاملاً منطبق مي‌باشد. چنانكه اين نكته به‌وسيله اسلام شناسان صاحب نظر و سرشناس در شرح مذاكرات قانون اساسي در بررسي اصل 168، به صراحت ذكر شده است.(2) شهيد بهشتي نيز در بررسي همان اصل از قاعده «تزاحم در مصالح» استفاده نموده و بر ضرورت و مشروعيت محاكمه علني با حضور هيأت منصفه در جرايم سياسي مطبوعاتي تأكيد مي‌كند.و آن را عامل بازدارنده از مفاسد و مضيقه‌ها و ديكتاتوري‌ها مي‌داند! (3) باز شهيد بهشتي مي‌گويد: محاكمه علني با حضور هيأت منصفه د رتمام محاكمات حتي محاكمات غير سياسي هم قابل طرح ، مستسحن و مستحب است ولي در جرايم سياسي طبق اين اصل الزامي است ما آن را اين‌جا واجب مي‌كنيم. (4)

ثا‌لثاً: قضات حكومتي كلاً مأذون هستند، قضات مأذون، مشروط و در چهارچوب قوانين موضوعه حكومت محصورند و هيچ‌گونه استقلالي در برابر قانون ندارند. قانون هيأت منصفه نيز يكي از همان قوانين مي‌تواند باشد. اصولاً قانون هيأت منصفه شرعاً نيز با استقلال قضات مأذون و محصور در چهارچوب قانون منافاتي ندارد چنان‌كه اين موضوع در مقاله استقلال قضا به‌طور مشروح بيان شده است .(5) بنابر‌اين توضيحات، اسلام در ملاحظات جرايم سياسي از پيشرفته‌ترين و به اصطلاح دموكرات‌ترين كشور‌هاي جهان، پيش‌گام‌تر است ولي متأسفانه ما از آن بي‌خبر و ديگران در عمل به آن از ما جلوتر و پيش‌قدمتر هستند!!

آيا در اسلام جرم سياسي و حقوق سياسي وجود دارد؟ يا يك پديده جديدي است؟ پاسخ اينكه: موضوع و مصاديق آن در اسلام و فقه‌اسلامي وجود دارد، فقط تقسيم‌بندي آن به سياسي و عادي و به كارگيري اصطلاح جرم سياسي يك امر جديد و مستحدثه است؛ ولي مصاديق آن يك امر جديد و تأسيسي نيست. چنين نيست كه اين‌گونه جرايم در قوانين موضوعه و يا تشريع اسلامي وجود نداشته و جديداً تأسيس شده است، بلكه اصل اين جرايم و حقوق وآنچه در حقوق جنايي اسلام و يا قوانين موضوعه وجود داشته، به منظور علمي و نظام مند‌كردن مباحث حقوق جديداً آنها را به اعتبارات مختلف تقسيم‌و گروه‌بندي كرده‌اند. از جمله آن تقسيمات، تقسيم آن به جرايم سياسي و عادي است كه براساس يك تعريف اجمالي، تقسيم و گروه‌بندي شده و مصاديق منطبق با آن تعريف و توصيف، جرم سياسي نامگذاري شده است. در تعريف آن گرچه اختلافات زيادي وجود دارد ولي در يك اصل همه آنها مشترك هستند و آن اصل و مبناي مشترك، عنصر تعارض و مخالفت با حكومت مي‌باشد كه درهمه تعاريف جرم سياسي گنجانده شده است. چنين جرمي دراسلام نيز پيش‌بيني شده و در فقه اسلامي به عنوان «بغي» در باب حدود مطرح است چنان‌كه در كتاب «التشريع الجنائي الاسلامي» جرايم را به چند نوع تقسيم مي‌‌كند كه يكي از تقسيمات نيز جرايم سياسي و عادي است. آنگاه‌ مي‌گويد:«تسّمي جرايم السياسيه في اصطلاح الفقها البغي و يسّمي المجرمون السياسيون، البغاة و الفئة الباغية»(7) جرايم سياسي همان جرايمي است كه در كتب فقهي و اصطلاح فقها«بغي» نام‌‌گذاري شده و مجرمين سياسي نيز بغات و يا گروه باغي و سركش ناميده شده‌اند.

البته در ابواب و فصول مختلف فقه مي‌توان براي جرايم سياسي عناوين و مصاديق ديگري نيز پيدا نمود كه بررسي آن در اين مقال كوتاه نمي‌‌گنجد.

بغي و جرم سياسي در اسلام سه مرحله دارد و هر مرحله‌اي هم از حكم خاصي برخوردار است:

مرحله اول: صرفاً انتقاد و اعتراض است كه مخالفين يك حكومت به طورفردي و يا دسته‌جمعي ويا به صورت تجمعات، اجتماعات، ميتينگ، راهپيمايي و سخنراني، اعتراضات و انتقادات خود را نسبت به حكومت اعلان و همچنين مطالبات و خواسته‌هاي خود را مطرح مي‌كنند.

مرحله دوم: مخالفين به علت عدم تأمين مطالباتشان و يا به علت داشتن اغراض براندازي و امثال آن دست به آشوب و بلوا و نهايتاً دست به جنگ با حكومت مي‌زنند.

مرحله سوم: بعد از پايان جنگ و آشوب است.

همه اين مراحل سه‌گانه بغي و موضوعاً جرم سياسي است ولي حكماً متفاوت هستند. زيرا مرحله اول چون با جرايم عادي و غير سياسي آميخته نشده، صرفاً سياسي است موضوعاً و حكماً در تعريف جرم سياسي مي‌گنجد و احكام جرم سياسي در مورد آن جاري مي‌شود.

درمرحله دوم به علت جنگ و آشوب با جرم‌هاي غير سياسي و عادي هم آميخته شده است مانند : قتل، آدم‌كشي، تخريب، غارت و خسارت و امثال آن كه جرم سياسي در اين مرحله با جرم‌هاي سنگين‌تر ديگر مختلط گرديده است. چون از حالت صرفِ جرم سياسي بودن و نتيجتاً از تعريف جرم‌سياسي خارج شده، «جرم مختلط» ناميده مي‌شود و مشمول احكام و ملاحظات جرم سياسي نمي‌باشد.(8) در اين‌جا عامل اشد كه همان جرايم عادي است مبنا و ملاك حكم قرار مي‌گيرد. در مرحله سوم: يعني بعد از پايان جنگ نيز اين مسأله مطرح است كه آيا حكم كفر و يا ارتداد در مورد آنها جاري است و يا حكم اسلام؟ آيا با آن‌ها مانند يك فرد مسلمان مجرم برخورد مي‌شود و يا مانند كافر حربي و يا مرتد؟! كه از قواعد فقهي و روايات اسلامي و سيره معصومين نظريه دوم مستفاد مي‌شود و من در اين‌جا به‌علت اختصار در هر 3 مرحله تنها به سيره و روش امام علي (ع) كه حكومت او دچار شديد‌ترين نوع بغي بود و سيره او در اين مورد براي ما حجت قاطع است، اكتفا مي‌كنم.

روش، سيرت و سنت علي (ع) در مورد متخلفين از بيعت و يا مخالفين حكومت خود به همين منوال بود كه متخلفين را به هيچ وجه به بيعت كردن وادار نمي‌كرد(9) مخالفين ومعترضين خود را براي هر نوع اعتراض و انتقاد آزاد مي‌گذاشت و متعرضشان نمي‌شد. و گاهي خودوي براي آزادي آنان ضمانت مي‌نمود(10) حقوقشان را از بيت‌المال قطع نمي‌كرد و از جامعه اسلامي طردشان نمي‌كرد و آغازگر جنگ و برخورد با آنان نبود (11) جز استدلال، توجيه و دعوت به حق،‌كاري به كارشان نداشت. يك شلاق و يك سيلي به احدي از مخالفين خود نزد و از تعرض و دستگيري و از هر نوع برخورد مصونشان مي‌داشت. علي‌(ع) با آن همه دشمن و مخالفين عنود و سرسخت، روزي كه از دنيا مي‌رفت حتي يك نفر زنداني سياسي نداشت جز قاتلش كه آن هم در خانه‌اش مهمان سفارش شده بود!!(12)

ولي در مرحله جنگ و آشوب، بي‌امان با آنان مي‌جنگيد و نابودشان مي‌كرد و كشتن آنها را واجب و كشته شدن به دست آنها را شهادت بزرگ و افتخار‌آميز مي‌دانست. در مرحله بعد از جنگ نيز عفو عمومي اعلان مي‌كرد و اموالشان را به خودشان مسترد مي‌نمود. همانند يك فرد مسلمان با آنان برخورد مي‌كرد حكم كفر و ارتداد د رمورد آنها جاري نمي‌ساخت و تكفيرشان نمي‌كرد.(13) يعني علي (ع) كسي را كه به روي او شمشير مي‌كشد و عليه حكومت عدل وي قيام مسلحانه مي‌كند و دست به كشتار مسلمين مي‌زند و سخت آزار و اذيتش مي‌كند، حكم تكفير و يا ارتداد براي آن‌ها صادر نمي‌كند و لااقل در ظاهر، حكم اسلام را در مورد آنها جاري مي‌سازد!!

اين است احكام اسلام و سنت و سيرت مسلم علي‌(ع) در مورد جرم سياسي و مجرمين سياسي كه در مقاله بعدي توضيح بيشتر داده خواهد شد.(14)

در رابطه با جرم سياسي و در مبارزه با آن چند اصل كلي و مسلم حاكم و جاري است كه اگر در جامعه و نظام اسلامي ما رعايت شود بسياري از مسايل، مشكلات و اختلافات موجود حل مي‌گردد، تنشها و بگو‌مگو‌هاي حقوقي و سياسي تا حدي درجامعه فرو‌كش مي‌‌كند. در اين‌جا به چند اصل كلي اشاره مي‌كنم‌گرچه اين اصول خاص جرايم سياسي نيست شامل حقوق و حدود الهي نيز مي‌باشد، ولي بيشترين و بارزترين مصداق اجراي آنها جرايم سياسي است:‌

1ـ اصل پيشگيري :‌ يكي از مهمترين وظايف حكومت اسلامي حفظ وحدت و وفاق ملي و پيش‌گيري از وقوع،‌ بروز، افزايش و گسترش هر نوع جرم مخصوصاً جرم سياسي است و اين پيش‌گيري دو راه دارد.

راه اول:‌ برخورد قاطع و قهر‌آميز با مجرمين سياسي و مجازات آنها است. اگرچه اين روش در بعضي جاها ضرورت دارد و تا حدي بايد انجام شود ولي آخرين راه است نه اولين راه كه بايد به حداقل و به حد ضرورت اكتفا شود. زيرا گاهي آثار و عواقب منفي و معكوسي را در بردارد و موجب عناد و خصومت و عامل تشديد و گسترش جرم سياسي و سبب واگرايي و تشتت ملي خواهد بود و اگر توسعه پيدا كند كنترل آن از دست حكومت خارج خواهد شد.

راه دوم: راه پيشگيري علمي، اجتماعي و روانشناسي است. راه تدبيرو در‌‌ايت و آيين كشور د‌اري و مردم داري است. راه‌بردباري، سعه صدر، خويشتن داري و سياسي است كه كار‌سازترين، مؤثرترين واسلامي‌ترين راه و روش است و آن اين‌كه:

اولاً : چون حكومت بايد در تمام ابعاد حكومتي، قضايي، اجتماعي و اقتصادي، روش قسط، عدل، انصاف و مساوات را اجرا كند. رفاه، راحتي، رضايت، عزت، آزادي، حقوق، حرمت، امنيت‌مالي، جاني و حيثيتي مردم را در جامعه تأمين و تضمين كند. در اين صورت اكثريت قاطع مردم و حتي مخالفين سياسي و عقيدتي حكومت نيز قهراً در برابر آن سر تسليم فرود مي‌آورند. دست‌آويز‌ها و راه‌‌هاي نفوذ دشمن نيز گرفته مي‌شود و يك وحدت، همگرايي و انسجام ملي ريشه‌داري ايجاد مي‌گردد. درنتيجه، جرايم سياسي در جامعه به حداقل مي‌رسد و عدم رعايت اين اصول نيز جرم سياسي را افزايش مي‌دهد در واقع بين اين دونفياً و اثباتاً ارتباط مستقيم و ملازمه طبيعي وجود دارد.

بنابراين اصل، افزايش و كاهش جرم سياسي را در هر جامعه‌‌اي بيشتر و در وهله اول بايد در روش و عملكرد حكومت جستجو كردنه در عوامل جنبي ديگر!!

ثانياً: اگر دراين شرايط مطلوب، عده‌اي به جرم سياسي مرتكب شدند، حكومت بايد با تدبير، درايت، سعه‌صدر، خويشتن داري وازموضع‌مهر ودلسوزي و با روش ارشاد، هدايت، اصلاح و تربيت با آنها برخورد كند. مگر در موارد خاص واستثنايي كه جز برخورد و مجازات قهر‌آميز راهي نباشد و طبعاً اين گونه موارد در چنين شرايط مطلوب و رضايتبخش بسيار كم و نادر خواهد بود. ولي اگر برخورد‌ها شديد، خشن، احساسي، مغرورانه، غير‌مدبرانه ، تنگ نظرانه و شتابزده باشد طبيعتاً مقبول و مطلوب عامه نخواهد بود و كينه‌ها، عقده‌ها، خصومت‌ها، نارضايتي‌ها و اعتراضات و در نتيجه جرم‌سياسي را افزايش خواهد داد. به عناد و لجاجت و به دسته بندي‌هاي تند جناحي و مقابله و مقاومت تبديل خواهد شد و گاهي نيز به مبارزه و به عصيان و طغيان منتهي مي‌شود. زيرا جرم سياسي ظاهرش مانند سرقت، خيانت، جنايت و سوء استفاده‌هاي مالي و فساد‌هاي اخلاقي نيست كه همه از آن متنفر باشند. بلكه در ظاهر جذابيت و طرفدار فراوان دارد، چون از داعيه دفاع از آزادي‌هاي مردم و حقوق جامعه برخوردار است و ظاهر فريبنده‌اي دارد و گاهي هم حق و يا آميخته با حق است و شبهه حقانيت دارد كه برخورد با آن، از ظرافت خاصي برخوردار است حل اين مشكل سعه‌صدر، تدبير و خويشتن‌داري مي‌طلبد در غير اين صورت موجب محبوبيت مجرم سياسي و قهر‌مان‌سازي گرديده و عامل گسترش نارضايتي عمومي و افزايش جرم‌سياسي در جامعه مي‌شود و تصاعدي پيش مي‌رود و به نقطه غير قابل كنترل مي‌رسد. يك حكومت مردمي و خردگرا و حاكمان مدبر، دلسوز و عاقبت‌انديش مخصوصاً دستگاه قضايي كه وظيفه سنگين پيشگيري از وقوع و افزايش جرم را به عهده دارد، موظفند كه از تحريك احساسات مردم و حتي مخالفينشان و از هر عملي و برخوردي كه نارضايتي عمومي را افزايش، تنش و جرم‌هاي سياسي را در جامعه گسترش مي‌دهد و اعتبار قضا و حكومت را پايين‌ مي‌آورد بر حذر باشند. از آن خودداري كنند و باتدبير، درايت و خويشتن‌داري از تشديد و گسترش آن پيش‌گيري نمايند. غفلت،‌غرور و واقتدار‌گرايي و تكيه به زور، تحكم و تجّبرقطعاً عامل تشديد و تعميق جرايم سياسي در جامعه است! حكومت و مخصوصاً دستگاه قضايي آن كه موظف بر پيش‌گيري از افزايش جرم سياسي است اگر خود عامل تشديد، تعميق و افزايش آن گردد، علامت ادبار و نشان روي‌گرداني مردم از حكومت است كه امير‌مؤمنان علي (ع) حاكمان رااز «بادره» يعني تندي و شتابزدگي در مجازات شديداً منع مي‌كند (ع) حكومت مخصوصاً حكومت عدل اسلامي بايد زمينه‌هاي رضايت عمومي را فراهم و عوامل نارضايتي را در جامعه از بين ببرد.(15)

عواملي كه مي‌تواند در يك حكومت رضايت عمومي را فراهم سازد و انسجام وحدت و امنيت ملي را در جامعه بالا ببردعبارتند از:

عواملي كه در يك حكومت مي‌‌تواند زمينه‌هاي نارضايتي عمومي را فراهم سازد و انسجام و وحدت و امنيت ملي را مخدوش كند، تعارضات، تنش‌ها و جرايم سياسي را افزايش دهد و موجب تشديد و گسترش آن گردد عبارتند از:

اما عوامل خارج از حكومت مانند نفاق و دشمنان داخلي و خارجي و عوامل مختلف ديگر، بعد از عوامل فوق و در مرحله دوم قرار دارند. زيرا تأثير آنها نفياً و اثباتاً تابع عوامل فوق است و منفذ ورود و نفوذ دشمن به صحنه سياست يك كشور واثر‌گذاري آن‌ها قطعاً به نحوه عملكرد‌‌‌هاي حكومت آن كشور و به اعتماد و عدم اعتماد مردم و به حدود رضايتشان از حكومتشان بستگي دارد. همچنين تبليغات سوء دشمنان خارجي و داخلي و تشويش اذهان عمومي و حدود تأثير‌گذاري همه آنها در افكار عمومي و باورهاي مردمي، قطعاً و يقيناً با نحوه عملكرد حكومت و مسؤولين نظام، در ارتباط است، بقيه حرف و شعاري بيش نيست!! بدين جهت ما عوامل درون حكومتي افزايش جرم سياسي را «عوامل درجه 1» و عوامل برون حكومتي را «عوامل درجه 2» مي‌دانيم.

آنچه گفته شد حقيقتي است عقلي، علمي، تجربي و اسلامي و بر اصول روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و علم سياست و مديريت استوار است. آيات و روايات فراواني در مورد هر كدام از آنها وجود دارد كه در آيين كشور داراي اسلامي مطرح مي‌باشد و ذكر آنها در اين‌جا نمي‌گنجد و به يك كتاب مستقلي نيازمند است.من در اين‌جا به عنوان نمونه‌ فقط به چند روايت كوتاه از علي (ع) اكتفا مي‌كنم:

الف . سوء التدبير سبب التدمير(16)

سوء تدبير و سوء سياست، سبب پاشيدگي و در هم شكستن يك حكومت خواهد بود.

ب ـ الافراط في‌الملامه يشب ناراللجاجه (17)

عقاب و عتاب زياد، آتش عناد و لجاجت را درجامعه و دردل مردم مخصوصاً در دل جوانان شعله‌ور مي‌سازد . در بعضي از روايات آمده است كه آنها را به عصيان، جنگ و شورش وامي‌دارد.

ج. بالسيره‌العادله يقهر‌‌المناوي (17)

با روش نيكو و محبت‌آميز و با اعتدال، خويشتن داري و عدالت است كه مخالفين يك حكومت مقهور مي‌شوند و در برابر او سر تسليم فرود‌مي‌آورند نه بازور‌و تهديد.

5. اصولي چند در رابطه با جرم سياسي

گفتيم كه چند اصل كلي و اساسي در بحث جرايم سياسي وجود دارد كه مهمترين آنها اصل پيش‌گيري با روش تدبير است كه توضيح داده شد.

2. اصل تسبيب: يعني اگر كسي در وقوع جرم به عامل جرم كمك كند و يا او را به انجام جرم وادار نمايد و يا زمينه‌ها و عوامل آنرا فراهم سازد در اين صورت سبب جرم با مباشر و عامل جرم شريك جرم خواهد بود و گاهي هم سبب جرم اقوا از مباشر بوده مجازاتش بيشتر مي‌باشد. اين قاعده در جرايم سياسي بيشتر جاري است. بنابراين قاعده مسلم فقهي، اگر حكومت و يا بخشي از حكومت و يا مسؤول دستگاهي از حكومت با عملكرد احساسي و نسنجيده و يا با برخورد‌هاي بي‌رويه و تحريك‌آميز خود حقوق مردم را ضايع و يا زمينه‌ ناراحتي‌‌ و نارضايتي آنها را فراهم و يا عواطف و احساساتشان را جريحه‌دار و تحريك نمايد و آنها را به عصيان و طغيان و به جرايم سياسي بكشاند آيا شريك جرم آنها نخواهد بود؟! آيا هيچ مسؤوليتي ندارد؟ آيا مي‌تواند عمل خود را اجراي قانون تلقي كند وخود را پاك و تبرئه نمايد؟! اگر به ظاهر قانوني هم باشد، اجراي قانون هم راه و روشي دارد؛ تدبير و حسن اجرا مي‌طلبد. بد سليقگي و تحكم در اجراي قانون آفت اجراي قانون است و گاهي هم زيبانبار تر از عدم اجراي قانون خواهد بود چنانكه؛ رسول خدا(ص) مي‌فرمايند: «لعنت خدا بر پدري باد كه فرزند خود را به عقوق و نافرماني در برابر خود وادار كند.» (19) كه اين سخن يكي از مصاديق همان قاعده تسبيب مي‌باشد. از طرف ديگر حاكمان اسلامي را پدر مهربان امت مي‌شمارد كه با عائله و امتشان با مهرباني، فداكاري و ازسر دلسوزي برخورد مي‌كنند نه از سر تحكم و تجبر كه آن‌ها را به عصيان و عقوق وابدارد!! و در اين مورد پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: «...حتي يكون علي من يلي كالوالد‌الرحيم»(20) حاكم اسلامي بايد در حسن ولايت و شيوه حاكميت مانند پدر مهربان و دلسوز براي امت و ملت خود باشد، حتي براي مخالفين خود زيرا مهرباني و محبت براي دوستان و طرفداران كه هنر و امتياز نيست و يك امر همگاني و طبيعي است. ستمگران نيز ياران خود را دوست دارند هنر در علي گونه شدن و دشمن دوست بودن و از دشمن دوست ساختن است!

حضرت علي (ع) مي فرمايند: «...جعل‌الله الوالي منكم بمنزله الوالد»(21) خداوند حاكم اسلامي را مانند پدر براي امتش قرار داده است. بنابر اين قاعده، حاكم و حكومت اسلامي كه پدر مهربان و دلسوز امت و ملت خود مي‌باشد، نبايد با برخورد‌هاي بي‌رويه و قهر‌آميز و با عمل‌كرد‌هاي نسنجيده، غير مدبرانه و تحريم‌آميز، زمينه‌هاي عصيان، سركشي و جرايم سياسي را در جامعه فراهم سازد و امت خود را به عقوق و نافرماني وابدارد!!

3ـ اصل درأ: يعني حدود و مجازات در حقوق الهي و در حقوق حكومتي كه همان جرايم سياسي مي‌باشد با هر نوع شك و شبهه حتي با يكهزارم شبهه، كه در اصل وقوع جرم، يا جرم بودن آنچه واقع شده يا در عنصر نيّت و انگيزه عامل، وجود داشته باشد، ساقط مي‌شود. در اين گونه موارد اصل بر عدم اجراي حدود و مجازات و اصل بر تبرء متهم است كه از اصل برائت نيز برتر و قوي‌تر است. يعني كسي حق ندارد با زور استدلال و با توجيه و تحليل جرمي را براي كسي ثابت و او را مجازات كند. مگر اين‌كه جرم كاملاً بيّن و محرز باشد و هيچ‌گونه راه‌حمل به‌صحت و برائت و راه‌توجيه وجود نداشته باشد.يا خود متهم با آزادي و اختيارات كامل به آن اعتراف كند. در مورد اين اصل روايات فراوان و قابل توجهي وجود دارد كه مبناي اين حكم و منشأ اين قاعده كلي مي‌باشد. در مقاله بعدي نمونه‌هايي از آن را ذكر خواهم كرد.

4. تقدم عفو بر عقوبت: يعني آنجا كه حاكم و يا قاضي در بين عفو و مجازات مجرم مردد و يا مختار باشد، عفو بر مجازات مقدم و از آن بهتر و اولي‌تراست. مخصوصاً در جرايم سياسي كه شاكي و مدعي آن خود حكومت است و از حقوق خاص او است و براي عفو كردن شايسته‌تر است زيرا:

اولاً:‌عفودر اصلاح مجرم كار‌سازتر و اثرش بيشتر است.

ثانياً: اخلاص و قصد قربت در عفو با اقتدار از مجازات بيشتر است.

ثالثاً: اگر خطا و اشتباهي در عفو رخ دهد ضرر و مشكل آنچناني ندارد و قابل جبران مي‌باشد ولي مجازت مجرم و برخورد قهر‌آميز با آن بنابه چند دليل قابل جبران نيست.

اولاً: در بيشتر موارد مخصوصاً جرايم سياسي اثر اصلاحي ندارد بلكه ايجاد عناد، لجاجت و خصومت بيشتر مي‌كند و گاهي هم اثر منفي در اصلاح مجرم دارد.

ثانياً: چون مجازات جنبه انتقام‌گيري از دشمن‌دارد، نمي‌تواند به آساني براي خدا باشد.

ثالثاً: در صورت خطا و اشتباه در مجازات، ضرر و آثار تبعي آن بسيار فاحش و غير قابل جبران و نوعي ظلم تلقي مي‌شود. مخصوصاَ براي حكومت عدل اسلامي شايسته و برازنده نيست و دراين مورد نيز روايات زيادي وجود دارد كه مبناي اين حكم و اين قاعده مي‌باشد. كه در مقاله بعدي چند مورد از آنها را نقل خواهيم كرد.

اصول و قواعد ديگر نيز در مورد جرايم سياسي وجود دارد كه به علت طولاني بودن بحث از طرح آنها خودداري و به اين چهار اصل و قاعده كلي اكتفا مي‌شود.

1ـ «يحتاج القاضي في وظيفة القضائيه الي اعوامل يعينونه» : ادب القاضي ماوردي : 1/261 ـ تبصرة الحكام: 1/ 37 ـ المغني : 2/52 نظام القضافي شريعة الاسلام، دكتر عبد‌الكريم زيدان :‌55 ـ الفتاوي الهنديه: 3/320.

2ـ مشروح مذاكرات قانون‌اساسي : 3/1680

3ـ همان.

4ـ همان مدرك : 3/1681

5ـ همين كتاب ، مقاله استقلال قضايي ص........

6ـ « لا يسبقكم بالعمل به‌غيركم» نهج‌البلاغه وصيت 47 ـ صبحي صالح: ص 422

7ـ عبد‌القادر عوده «التشريع الجنائي الاسلامي» : 1/144

8ـ همه اين جرايم در تمام مراحل و به‌طور‌كلي هر‌جرمي كه در مخالفت و تعارض با حكومت به وقوع بپيوندد موضوعاً جرم سياسي مي‌باشد، ولي برخي از آن‌ها به‌علت اختلاط با جرايم ديگر و يا عناوين ديگر در تعريف جرم سياسي از حكم جرم سياسي خارج و استثنا مي‌شوند. خروج چنين جرايم از تعريف جرايم سياسي در واقع خروج موضوعي نيست بلكه خروج حكمي و استثنا است. يعني موضوعاً جرم سياسي هستند ولي حكماً جرم سياسي نيستند زيرا در اين‌گونه موارد كه جرم سياسي با جرايم و يا عناوين ديگر، اختلاط پيدا كرده، جرم شديد مبناي مجازات خواهد بود نه عنوان جرم سياسي، بدين جهت اين‌گونه جرايم سياسي را در تعريف جرم سياسي استثنا مي‌كنند.

9ـ امام علي (ع) در پاسخ كساني كه پيشنهاد برخورد شديد با متخلفين از بيعت را داشتند فرمودند: «لاحاجة لنا في من لايرغب فينا» ما به بيعت كسي كه به ما ميل و رغبت ندارد نيازي نداريم. «كتاب احاديث عايشه‌ ام‌المومنين نوشته علامه عسكري: ص 119 ـ 120» و با ز فرمود « دعواهؤلايعمون برأيهم» آن‌ها را بر سر خود رها كنيد بگذاريد آزادانه به رأي خود عمل كنند. «شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابي‌الحديه:‌4/9 »

10- استاد شهيد مرتضي مطهري، جاذبه و دافعه علي (ع) ص: 143

11- امام علي (ع) خطاب به خوارج: «امالكم عندي ثلاثة…» بدانيد كه شما 3 حق مسلم در پيش من داريد؛ يكي اينكه من شما را از مسجد و مجامع مسلمين بيرون نمي‌كنم؛ دوم اينكه حقوق شما را از بيت‌المال قطع نمي‌كنم ؛سوم اينكه هرگز با شما جنگ آغاز نخواهم كرد. (تاريخ طبري: 4/53)

12- «ابصرواضاربي و اطعموه من طعامي و اسقوه من شرابي» قاتل مرا در منزل نگهداري كنيد مواظبش باشيد از آب و غذايي كه من مي‌خورم به او بدهيد. (سيد محسن جبل عاملي: في رحاب‌الائمه،2/257)

13- احاديث العايشه امّ‌المؤمنين نوشته علامه عسگري: 181.

14- همين كتاب، مقاله محاربه ص ....

15- «ولاتسرعنّ الي بادرةٍ» در هنگام خشم، برخورد شتابزده و عجولانه با مردم و مخالفينت مكن (نهج‌البلاغه: نامه 53، صبحي صالح: ص 428)

16- شرح غررالحكم: 4/131

17- شرح غررالحكم: 2/43

18- شرح غررالحكم: 2/43

19- «لعن الله‌والدين حملا ولد هما علي عقوقها» من لايحضره‌الفقيه: 4/372

20- اصول كافي: 1/407

21- بحارالانوار: 75/365