مشکوة

تفكيك و استقلال قوا

اصل تفكيك قوا:

حكومتها و نظامهاي سياسي از نظر تمركز و عدم تمركز قدرت در تقسيم اوليّه به دو گروه كلي تقسيم مي شود اگر قدرت در يك نقطه متمركز شود آن را «حكومت استبداديه و مطلقه» مي‌گويند و اگر در چند نقطه تفكيك و در ميان عوامل اداره كشور به تناسب توزيع شود آن را «حكومت معتدله و يا متعادله» مي نامند، زيرا در اين گونه حكومت به علت توزيع قدرت در ميان عوامل اصلي حكومت ، قدرت حاكمان به وسيله يكديگر مهار و كنترل مي‌شود، تعادل و توازن درميان آنها بوجود مي آيد و قدرت مطلقه به قدرت متعادله تبديل مي گردد. بنابراين تعريف، حكومت متعادله از چندين عامل قدرت تشكيل مي يابد كه اين عوامل ومراكز قدرت را « قوا » و هر كدام از آن ها را « قوه » و اين روش حكومتي را « تفكيك قوا » مي‌نامند.
قواي تشكيل دهنده يك حكومت كه هسته مركزي و عوامل اصلي اداره كشور هستند و قدرت در ميان آن ها توزيع مي شود معمولاً سه قوه هستند: « قوه مقننه- قوه مجريه- قوه قضاييه » ولي اين تقسيم، حصر عقلي و ذاتي نيست بلكه قراردادي است و يك حكومت مي‌تواند در قانون اساسي خود قواي بيشتري را براي خود تعريف و قدرت را به تناسب در ميان آن ها تقسيم و توزيع كند. اصل حكومت در جوامع بشري تقريباً از اوايل تشكيل جامعه هم زيستي بشري به اشكال مختلف وجود داشته و به تدريج تكامل پيدا نموده است ولي روش و نظريه تفكيك قوا در حكومتها يك نظريه نسبتاً جديد و مستحدثه است كه به وسيله « جان لاك» فيلسوف شهير انگليسي (1632-1704 م) در كتاب حكومت مدني(1) و « شارل دو منتسكيو» متفكر نامدار فرانسوي متوفاي «1689-1755 م » در كتاب روح القوانين(2) ارايه شده، وارد سيستم حقوق سياسي و اساسي گرديده و رواج يافته است. البته ريشه اين نظريه را در نوشته هاي فلاسفه و دانشمندان قبل از آن‌ها  نيز مي توان يافت چنانكه ارسطو ( 384-322 ق م ) و افلاطون (427-347ق م)  حدود دو هزارسال پيش از او ، مسأله تفكيك قوا را به نحوي مطرح نموده اند.(3) مسأله تفكيك قوا در اسلام نفياً و اثباتاً مطرح نشده است زيرا در اسلام گرچه اصل حكومت در جوامع بشري لازم و ضروري شناخته شده است،(4) ولي شكل و قالب خاصّي براي آن تعيين و تعريف نشده، باز و آزاد گذاشته شده است كه با نيازها و اقتضاي هر عصر و زمان و هر نقطه و مكان قابل انطباق باشد. و فقط به محتواي آن پرداخته شده است كه حكومت به هر شكل و قالبي باشد، پايه هاي آن بايد بر عدالت استوار گردد و حاكمان بايد عادل و الهي باشند و محتوا بايد با احكام خدا مخالف و مغاير نباشد كه نظام جمهوري اسلامي ايران هم بر همين اساس تأسيس و بنيان شده است. قالب جمهوريت طبق اصل اول و آخر و اصول مختلف ديگر قانون اساسي، اتكاء بر مشاركت و آراي عمومي طبق اصل 6 و اصول ديگر ، اسلامي بودن محتواي نظام طبق اصول 4 ، 72 و 177 و اصول ديگر و اصل تفكيك قوا طبق اصل 57 قانون اساسي، در جمهوري اسلامي پذيرفته شده است و اصل تفكيك قوا در جمهوري اسلامي نه تنها پذيرفته شده بلكه طبق اصل 57 قانون اساسي با نظارت ولايت مطلقه امر، تحكيم و تضمين گرديده و ميثاق ملي بر اساس آن انعقاد يافته است .

استقلال قوا

از اصل تفكيك قوا مسأله استقلال قوا ناشي مي شود وقتي اختيارات و وظايف قواي حاكم در يك كشور از يكديگر تفكيك گرديد و قدرت حكومت به تناسب در ميان آن ها توزيع و تقسيم شد آن گاه استقلال آن ها از يكديگر مطرح مي شود كه اين قواي تفكيك شده، در برابر يكديگر استقلال داشته باشند. بنابراين، مسأله تفكيك و استقلال قوا از نظر حقوق اساسي لازم و ملزوم، علت و معلولند و اگر استقلال در بطن تفكيك قوا تعبيه نشود و يا عملاً رعايت نگردد و تداخل بي رويه و غيرقانوني در امور و اختيارات يكديگر حاصل شود، در امور اداره كشور اخلال به وجود مي آيد و تفكيك‌قوا مخدوش مي‌شود و اگر يكي از قوا بر قواي ديگر غالب و مسلط شود و آن ها را تحت سلطه و فرمان خود بكشاند در اين صورت حكومت معتدله و دموكراسي عملاً به حكومت مطلقه و استبداديّه تبديل خواهد شد. گرچه حكومت به ظاهر داراي پارلمان و قانون اساسي باشد مانند حكومت شاه در قبل از انقلاب اسلامي كه به ظاهر و بر اساس قانون اساسي، حكومت مشروطه، متعادله بوده و طبق اصول 27 و 28 متمم قانون اساسي تقسيم و تفكيك قوا در آن تعبيه شده بوده ، ولي شاه عملاً به عنوان رييس قوه مجريه و فرمانده كل نيروهاي مسلح بر هر سه قوه تسلط پيدا كرده و استقلال آن ها را از بين برده و تحت فرمان خود در آورده بود و حكومت مشروطه و معتدله را به حكومت استبدادي و مطلقه تبديل ساخته بود. يا مانند همه حكومتها و رژيمهايي كه با داشتن قانون اساسي، پارلمان و تفكيك قوا، داراي شاه و حاكم مستبّد و يا رييس جمهور مادام العمر هستند كه همه اين حكومتها قانوناً معتدله  ولي به علت سلب استقلال قوا عملاً به حكومت مطلقه و استبداديه تبديل شده اند.  در اينجا است كه نقش و جايگاه استقلال قوا و ضرورت آن در تفكيك قوا روشن مي گردد به همين جهت در نظام جمهوري اسلامي بعد از تفكيك قوا،اصل استقلال قوا نيز پذيرفته شده است كه در اصل 57 قانون اساسي بعد از تقسيم قواي حاكم در كشور به سه قوه «مقننه، مجريه، قضاييه»  و تفكيك آن ها از يكديگر  به  استقلال آن ها تأكيد مي‌كند و مي گويد: « اين قوا مستقل از يكديگرند» و به اين نكته نيز بايد توجه شود كه اين استقلال در ميان همه قوا به طور يكسان و برابر توزيع شده است و هيچ قوه اي نسبت به ديگري از حق بيشتري برخوردار نيست و نمي تواند با ادعاي استقلال بيشتر، حق و حقوق بيشتر و خودكفايي دروني مطالبه كند و يا حقوق و استقلال قواي ديگر را مخدوش و متزلزل سازد!

تعادل استقلال و تعامل قوا

از دو مسأله فوق يعني اصل تفكيك قوا و استقلال آن ها، مسأله سومي متفرع و مطرح مي‌شود كه بسيارمهم و اساسي است و داراي آثار حقوقي فراوان است و آن اين كه: استقلال قواي حاكم در يك كشور تا كجا است و تا چه حد است؟ آيا اين استقلال مطلق است و يا نسبي؟ در استقلال مطلق، بين قوا ارتباط، تعامل، همكاري و مشاركت به حداقل مي رسد، هيچ كدام حق هيچ گونه دخالت، و يا حتي نظارت و مشاركت در امور همديگر، حق اعتراض، نقد و انتقاد از عملكرد يكديگر را ندارند. ولي در استقلال نسبي و متعادل در عين استقلال و عدم حق مزاحمت و اخلال در امور يكديگر از حق تعامل، كنترل و نظارت قانوني و نوعي ارتباط كاري و تشريك مساعي در اداره امور كشور برخور دارند اگر از ناحيه عملكرد يكي از قوا اخلالي در امور اداره كشور و يا امور قواي ديگر حاصل شود، حق اعتراض و نقد و انتقاد دارند، قوه ديگر بايد پاسخگو باشد و رفع اخلال كند. به عقيده بسياري از انديشمندان و متفكران و حتي به نظر بسياري از بانيان و طرّاحان اصل تفكيك و استقلال قوا، استقلال مطلق و كامل  در ميان عوامل و قواي اداره يك كشور نه امكان دارد و نه مصلحت است و آنچه ضرورت دارد و فلسفه اصلي تفكيك و استقلال قواست، توزيع متناسب قدرت در ميان قوا و عوامل اصلي اداره كشور و مراكز قدرت است. به منظور كنترل و تعديل قدرت حاكمان يك كشور و جلوگيري از تمركز قدرت مطلقه در يك نقطه و بروز استبداد و ديكتاتوري  است كه موجب سلب آزادي و تضييع حقوق ملتها مي‌گردد و اين امر با تفكيك و استقلال نسبي قوا، حاصل مي‌شود و نياز به استقلال مطلق ندارد. بنابراين، منظور از استقلال قوا استقلال مطلق نيست كه ارتباط كاري، ساختاري و تشكيلاتي قوا از يكديگر و نياز آن ها به همديگر به طور كلي منقطع شود و مانند سه كشور جدا و مستقل، مرز كاملاً جدا و غيرقابل  نفوذ  داشته باشند و هر كدام از قواي سه گانه  دژ محكم و حصار بلند و نفوذناپذيري به  دور خود كشيده و همه امورشان را در درونشان به تنهايي هر طور كه بخواهند حل و فصل و اداره كنند و كاملاً خودكفا و خودگردان و بي نياز از يكديگر باشند. هر نوع ارتباط كاري، مشاركت، تعامل، نياز به همديگر،نظارت، سؤال ، اعتراض و انتقاد از يكديگر را دخالت در امور يكديگر تلقي نموده و نافي استقلال بدانند و برنتابند و خود را پاسخگوي قواي ديگر ندانند. چنين استقلال مطلق نه مصلحت است و نه امكان دارد و فلج كننده مي باشد زيرا اولاً: قواي حاكم در يك كشور كار مشترك، وظيفه مشترك و هدف مشترك دارند و بار مشترك بر دوش مي كشند كه همان مسؤليت اداره صحيح يك كشور است. اگر هر كدام بخواهند ساز خود را بزنند و همه اختيارات و ابزار اداره امورشان را مستقيماً در اختيار داشته، خودكفا و خودگردان باشند گستردگي بيش از حدّ در تشكيلات اداره كشور ايجاد مي‌شود. و اگر هر كدام ضعف و نارسايي در عملكردشان وجود داشته باشد در امور قواي ديگر و در امور كل كشور اختلال ايجاد مي‌گردد و همه قوا متضرر مي شوند. ثانياً: استقلال مطلق قوا، نقض غرض است چون غرض از تفكيك و استقلال قوا تعديل و كنترل قدرت است در استقلال مطلق، هر قوه به تنهايي به قدرت مطلق تبديل مي گردد و ساز خود را مي زند قوه مقننه با ادعاي استقلال هر طور كه بخواهد قانون تصويب مي كند و دست قواي ديگر را مي‌بندد و قوه مجريه، راه بودجه و تشكيلات اداري را به روي قواي ديگر مي بندد و آنها را در مضيقه قرار مي دهد و قوه قضاييه هر كسي را از قواي ديگر بخواهد دستگير مي كند و به زندان مي‌افكند و جنگ استقلال در كشور به وقوع مي پيوندد كه از جنگ واقعي بين دو كشور نيز بدتر و ويرانگرتر است. ثالثاً: اختيارات، وظايف، مسؤليتها و همه امور قواي كشور در يكديگر تنيده است چگونه مي توانند از همديگر كاملاً منفك و استقلال مطلق در ميانشان حاكم باشد؟! بنابراين استقلال حاكم در ميان قواي يك كشور بايد استقلال محدود، مقيّد، متعادل توأم با ارتباط تنگاتنگ ، تعامل، تفاهم، همكاري، مشاركت، نياز متقابل باشد كه همان « استقلال نسبي » است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز چنين استقلال محدود، متعادل و نسبي پذيرفته شده و قوا در عين استقلال، كنترل كننده قدرت يكديگرند. هر كدام در مواردي حق دخالت و يا نظارت در امور يكديگر را دارند و به يكديگر نيازمندند. از اختيارات و حق تداخل و نظارت متقابل برخوردارند و با اين حقوق، اختيارات و نيازهاي متقابل در عين استقلال به هم وصل شده و مجموعه واحدي را تشكيل مي دهند كه اختيارات و تداخلات هر قوه نسبت به قواي ديگر و روابط آن ها با يكديگر در قانون اساسي، ذيلاً توضيح داده مي شود.

اختيارات و تداخلات قوه مقننه در قواي ديگر

قوه مقننه نسبت به قواي ديگر از حق تداخل و اختيارات زير برخوردار است:
1- طبق اصل 52، بودجه سالانه همه قواي كشور به وسيله قوه مقننه تقسيم، تعيين و تصويب مي شود يعني قوه مقننه در بودجه قواي ديگر نه تنها حق نظر و تداخل دارد بلكه تصميم گيرنده اصلي است. (5)
2- طبق اصول 54و 55 ، قوه مقننّه با تأسيس ديوان محاسبات و از طريق آن، حق بررسي،حسابرسي، تفريغ بودجه به طور كلي حق نظارت مالي بر قواي ديگر دارد. (6)
3- طبق اصول 58و 71 قوه مقننه حق قانونگذاري و تعيين مقررات براي همه دستگاه ها و قواي كشور دارد و از اين طريق مي تواند براي آن ها تعيين تكليف و تعريف حدود و ايجاد محدوديت كند و همه قوا موظف بر تبعيت از قوانين مصوب مجلس هستند و حق خروج از آن چهارچوب تعيين شده را ندارند.
4- طبق اصل 76، قوه مقننّه حق نظارت، بررسي ، تحقيق و تفحص از تمام امور كشور دارد و دستگاه هاي اجرايي و قضايي مورد تحقيق و تفحص موظفند تمام مدارك لازم و مورد درخواستي، و همه امكانات و تسهيلات لازم را در اختيار قرار دهند. تخلف از اين امر موجب پيگيرد قانوني خواهد بود و اين حق طبق تأكيد و صراحت اين اصل ، عام، كلي و فراگير است و هيچ استثنايي ندارد و شامل همه دستگاه‌ها و قواي كشور مي‌باشد و هيچ قوه و دستگاهي نبايد خود را مستثنا از اين كلي و مصون از اين نظارت عام بداند  و اگر در بعضي از موارد به دليل محكم و روشني مجبور به استثنا شويم بايد به حداقل و به حد متيقن اكتفا كنيم.زيرا در متن اصل مذكور به كليت و تماميّت تصريح شده و هيچ جاي استثنايي نگذاشته است.(7)
5-  طبق اصول 77 و 125، همه قرار داد‌ها، عهد‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي كه قوه محربه مي‌خواهد منعقد كند، بايد با اجازه و تصويب قوه‌مقننه باشد.
6- طبق اصل 79، قوه مجريه هر وقت در كشور شرايط غير عادي و اضطراري احساس كند و محتاج به اعلان حكومت نظامي وياهر نوع محدوديت‌هاي باز دارنده شود، در اصل و تمديد آن  نياز‌مند به اجازه و تصويب قوه مقننه مي‌باشد.
7- طبق اصل 80 ، اگر قوه مجريه احتياج به وام گرفتن از منابع خارجي و يا داخلي داشته باشد و يا بخواهد به آن‌ها وام به‌پردازد به اجازه و تصويب قوه مقننه نياز‌مند است.
8- طبق اصل 82 ، اگر قوه مجريه در موارد خاص نيازمند به استخدام كارشناساني خارجي داشته باشد فقط با اجاره و تصويب قوه مقننه مي‌تواند به اين امر اقدام و نياز خود رابر طرف سازد.
9-  طبق اصل 83 ، قوه مجريه اگر لازم و صلاح بداند در مواردي بنا‌ها و اموال دولتي را به هر شكلي به غير واگذار كند بايد از قوه مققنه اجازه و مصوبه بگيرد.
10- طبق اصل 84 ، نمايندگان مجلس هر كدام به صورت فردي وگروهي در همه امور و مسايل داخلي و خارجي كشور حق اظهار نظر دارند و اين حق، عام وكلي است وشامل عملكرد همه دستگاه‌ها و قواي كشور و نظام اعم از اجرايي و قضايي است آن هم به اشكال مختلف اعم از سؤال،تذكر، اعتراض، انتقاد و پيشنهاد و به هر نحو مقتضي كه لازم بداند. (8)
11- طبق اصول 87 ، 133 و 136 رييس قوه مجريه موظف است براي رسميت يافتن دولتش از قوه مقننه اجازه و رأي اعتماد بگيرد در واقع قوه مقننه در تشكيل دولت حق رأي و دخالت مستقيم دارد(9) و از اين طريق مي‌تواند برخي از افراد مورد نظر خود را بر خلاف تمايل كامل رييس قوه مجريه بر پيكر قوه مجريه واردسازد.
12-طبق اصل 88 نمايندگان قوه مقننه حق سؤال از رييس جمهور و از همه وزرا، اعم از قضايي و اجرايي در تمام امور و مسايل مربوط به آن‌ها، يعني حق باز‌خواست از عملكرد آن‌ها را ندارند، و آن‌ها نيز موظفند در مهلت مقرر در مجلس حضور يافته و نسبت به عملكرد خود و زير مجموعه‌هايشان از بالاترين تا پايين‌ترين رده كه مورد سؤال و باز‌خواست قرار گرفته‌اند، پاسخگوي قوه مقننه باشند.(10)
13-طبق اصل 89 ، قوه مققنه حق استيضاح كه نوعي محاكمه و بازجويي است از رييس جمهور(11)و هر كدام از وزراي اجرايي وقضايي (12)را دارد و آن‌ها موظفند در يك مهلت مقرر قانوني در مجلس حضور يافته وتوضيحات لازم وكافي را در مورد عملكرد‌شان ارايه دهند. در صورت عدم پاسخگويي كافي، نمايندگان مجلس حق دارند با رأي عدم اعتماد، وزراي مورد استيضاح را از وزارت و منصب اجرايي ساقط كنند يا  به عدم كفايت رييس جمهور رأي داده و از طريق رهبري اقدام به عزل او كنند و قوه مجريه را ساقط نمايند.
14-طبق اصل 90، قوه مقننه موظف است هر كس از طرزكار و نحوه عملكرد قواي سه‌گانه شكايت كند مورد رسيدگي قرار داده و پاسخ كافي گرفته و به شاكي پاسخ دهد و نتيجه را به عموم مردم اعلام كند و همه دستگاه‌ها و قوا و مسؤلان آن ها طبق قانون موضوعه موظفند به مكاتبات كميسيون اصل 90 قوه مقننه در اين امر در اسرع وقت پاسخ بگويند اسناد و مدارك لازم را در اختيارشان قرار دهند زمينه هر نوع تحقيق و بررسي را برايشان فراهم سازند.(13)
15- طبق بند 10 اصل 110، قوه مقننه هر وقت كه لازم بداند مي‌تواند رييس جمهور را طي يك فرايند قانوني به مجلس احضار و او را استيضاح و محاكمه كند و به عدم كفايت او رأي داده وزمينه‌ عزل او را از طريق رهبري فراهم سازد و او را از مقامش ساقط كند.
16-طبق اصل 121، رييس قوه مجريه بعد از انتخاب در آغاز كارش موظف است كه درجلسه رسمي قوه مقننه حضور يافته سوگند خدمت و امانت رادرحضورنمايندگان اين قوه ادا نمايد و سوگند نامه را به امضا برساند آن‌گاه مي‌تواند شروع به‌كار كند.
17-طبق اصول 122، 134و 137، رييس جمهور و همه وزيران اجرايي و قضايي در برابر قوه مقننه مسؤل و موظف به پاسخگويي هستند.
18-طبق اصل 138، قوه مجريه همه مصوبات خود را اعم از آيين‌نامه و تصويب نامه‌هاي هيأت دولت و كميسيون هاي ذي‌ربط به اطلاع رييس‌قوه مقننه برساند و او مي‌تواند اگر آن‌ها را خلاف قوانين تشخيص داد درخواست اصلاح و تجديد‌نظر كند.
19-طبق اصل 139، قوه مقننه در همه دعاوي خارجي و در دعاوي مهم داخلي اگر صلح را صلاح تشخيص دهد فقط با اجازه و تصويب قوه مقننه مي‌تواند به اين امور اقدام كند.
20- طبق قوانين موضوعه، قوه قضاييه موظف است به پرونده‌هاي تحقيق و تفحص و رسيدگي به شكايات مردم از طرز كار قواي سه‌گانه براساس اصول 76 و 90 كه از قوه مقننه به قوه قضاييه ارسال مي شود با درخواست اين قوه‌ در اسرع وقت و خارج از نوبت رسيدگي نموده و نتيجه را به قوه مقننه اطلاع دهد.(14)

اختيارات و تداخلات قوه مجريه در قواي ديگر

قوه مجريه در موارد زير نسبت به قواي ديگر حق تداخل دارد:
1ـ طبق اصل 53، كليه اعتبارات مالي و پولي دريافت‌ها و درآمد‌ها از هر طريقي حاصل شود و به‌وسيله هر دستگاه و قوه اي بدست آيد بايد به خزانه داراي كل واريز شود و اين خزانه‌داري طبق قوانين موضوعه وابسته به وزارت اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در اختيار قوه مجريه قرار دارد و از طريق آن در ميان دستگاه‌ها و قواي ديگر توزيع، تخصيص و پرداخت مي‌شود.(15)
2ـ طبق اصل 52، بودجه سالانه همه دستگاه‌ها قواي كشور از طريق قوه مجريه كارشناسي و تهيه گرديده و به لايحه تبديل شده و جهت و تصويب نهايي به مجلس ارايه مي‌شود و طبق اصل 75 قانون اساسي مجلس حق ندارد در بررسي لوايح و طرحها و لايحه بودجه قانوني را تصويب كند كه موجب تقليل درآمد عمومي و يا افزايش هزينه‌ي عمومي خارج از پيشنهاد قوه مجريه باشد. طبيعت نظام واحد نيز همين را اقتضا مي‌كند اگر تفكيك واستقلال مطلق حاكم باشد بايد هر قوه خزانه خاص و بودجه مخصوص خود را داشته باشد در آمد‌ها را به خزانه اختصاصي خود واريز و از آن برداشت و هزينه كند و خزانه كل تبديل به چند خزانه جزء گردد و يا خزانه كل زير نظر رؤساي قواي سه‌گانه باشد در اين دو صورت مشكلات ساختاري ايجاد مي‌شود به همين جهت در همه كشور‌ها و حتي در كشور‌هاي مهد تفكيك قوا نيز چنين نيست و خزانه داري كل و امور مالي ، اقتصادي و بودجه كل كشور در اختيار قوه مجريه مي باشد.
3ـ طبق اصل 74، كليه لوايح قانوني اعم از اجرايي و قضايي در قوه مجريه (هيأت دولت) كارشناسي، بررسي و تصويب مي‌شود و به لايحه قابل طرح در مجلس تبديل و جهت تصويب نهايي از طريق قوه مجريه به قوه مقننه تقديم مي‌گردد و اين لوايح عام است و شامل لوايح قضايي هم مي‌شود. زيرا اگر چه تهيه لوايح قضايي طبق اصل 158 به عهد قوه قضاييه مي باشد ولي آنچه از اين اصل استفاده مي‌شود صرف تهيه است نه تصويب وتقديم به مجلس و اين كار بايد طبق اصل 74 فقط از طريق قوه مجريه انجام بگيرد يعني قوه قضاييه بعد از تنظيم لايحه قضايي آن را به قوه مجريه تحويل دهد وقوه مجريه مانند لوايح اجرايي بعد از بررسي وتصويب اوليه جهت تصويب نهايي به قوه مقننه تقديم نمايد. زيرا لوايح قضايي مانند لوايح اجرايي هر دو مفهوماً و مصداقاً لوايح قانوني هستند لوايح قانوني مَقسم آن‌ها است نه قسيم و اصول 74 و 75 هم صريحاً به اين حقيقت دلالت دارند زيرا  در اصول فوق طرح‌هاي قانوني ذكر شده است كه شامل طرحهاي اجرايي و قضايي مي باشد. چون اسمي از طرحهاي قضايي به ميان نيامده است پس لوايح قانوني هم مانند طرحهاي قانوني عموميت دارد و در اصل 75 نيز لوايح قانوني به معناي عام اجرايي و قضايي بكار رفته است زيرا پيشنهاد موجب تقليل درآمد عمومي و يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مذكور در اين اصل در هر دو نوع لايحه ممنوع است نه فقط در لايحه اجرايي ! علاوه بر اين، در بسياري از موارد، لوايح قضايي آميخته با مسايل اجرايي و لوايح اجرايي آميخته با مسايل قضايي است و تداخل دارند لازم و ملزومند و قابل تفكيك كامل نمي‌باشند.اگر به طور متمركز ارايه نشوند موجب، تداخل ناهماهنگي و مشكلات جدي خواهد بود و به همين جهت است كه بعد از تبديل لوايح به قوانين در مجلس اعم از لوايح اجرايي و قضايي رييس قوه مقننه همه آن ها را به رييس قوه مجريه ابلاغ و رييس قوه مجريه نيز به قوا و دستگاه هاي اجرايي و قضايي ذي‌ربط ابلاغ مي نمايد(16) و لوايح قضايي از سوي مجلس مستقيماً به قوه قضاييه ابلاغ نمي‌شود.
4ـ  طبق اصول 85 و 138، قوه مجريه در برخي از موارد خاص مي‌تواند به نوعي كار قوه مقننه را انجام داده و آيين نامه‌هاي اجرايي خود را تصويب كند و تصويب نامه‌هايي را وضع نمايد.
5ـ طبق اصل 113، رييس جمهور علاوه بر رياست قوه مجريه اولاً: پس از مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است كه بر رؤساي قواي ديگر برتري دارد اين برتري طبيعتاً بايد بار حقوقي داشته باشد و الّا بي معنا خواهد بود و ثانياً: مسؤليت‌ اجراي قانون اساسي را در تمام نهاد‌ها، ارگان‌ها، دستگاه‌هاي و قواي كشوري را به عهده دارد و مسؤليت اجرا بالاتر و مهمتر از نظارت است و نظارت ضمني را هم در بردارد اين نظارت ضمني نيز استصوابي، جامع و فراگير است. زيرا اگر چنين نظارتي در مسؤليت تعبيه نباشد مسؤليت اجرا ، امكان و مفهوم پيدا نمي كند مسؤل بايد عقلاً و از نظر حقوقي بتواند، بررسي پيگيري و نظارت كند و اطلاعات لازم را در مورد نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي به‌وسيله دستگاه‌ها و قواي ديگر به‌دست آورد. آن‌گاه اشخاص، دستگاه‌ها و قواي نقض كننده را به هرشكل ممكن و به نحو مقتضي وادار به اجراي قانون اساسي نمايد تا مسؤليت اجرا تحقق پيدا كند. اگر نتواند اشكال در جاي ديگر است نه در اصل 113 به‌همين جهت است كه در مورد نحوه اجراي اين اصل با حمايت شوراي نگهبان قانوني در سال 65 تصويب شده است و طبق اين قانون موضوعه: «رييس جمهور مي‌تواند به‌منظور پاسداري از قانون اساسي، نظارت ، بازرسي، پيگيري وبررسي كند واطلاعات لازم را در مورد نقض و عدم اجراي قانون اساسي به‌وسيله هر قوه و دستگاهي به ‌دست آورد و در اجراي آن،اقدامات لازم را به‌هر نحو مقتضي انجام دهد. مراتب نقض و يا عدم‌اجراي قانون اساسي را به اطلاع بالاترين مقام آن دستگاه و قوه برساند و علت آن را جو‌يا شود و او موظف به پاسخگويي است. در صورت احراز نقض و يا عدم اجرا، رييس جمهور حق تذكر و اخطار به آن مقام و طرح دعوا و شكايت عليه آن مقام را دارد(17) و مي تواند هر سال يك‌بار موارد نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي از سوي قوا و دستگاه هاي نظام را به مجلس گزارش كند(18) و ملاك احراز تخلف نيز در مرحله اخطار و تذكر و طرح دعوا از مرجع نقض كننده؛ تشخيص خود رييس جمهور است(19) . رييس جمهور براساس همين اصل و همين قانون موضوعه اقدام به تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي نموده است.
6 ـ طبق اصل 123، همان‌طور كه قوه مجريه لوايح قانوني اعم از اجرايي و قضايي را به قوه مقننه تقديم مي‌كند قوه مقننه نيز بعد از تصويب نهايي و تبديل آن‌ها به قانون به رييس قوه مجريه ابلاغ مي‌كند و رييس قوه مجريه هم آن‌ها را امضا و توشيح نموده و جهت اجرا به مسؤلين دستگاه ها  و قوا ابلاغ مي‌ نمايد.
7ـ طبق اصل 126، مسؤليت امور برنامه، بودجه و امور اداري و استخدامي و ايجاد تشكيلات لازم در كشور و تأمين هزينه‌ها و تصويب چارت سازماني آن‌ها برعهده رييس جمهور مي‌باشد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در قوه مجريه زيرنظر رييس جمهور به‌همين منظور تشكيل يافته است. ايجاد تشكيلات اداري و سازماني در كشور‌خارج از اين فرايند قانوني به‌وسيله هر‌دستگاه و قوه‌اي خلاف قانون‌اساسي و خلاف مصالح كشور‌ و موجب هرج ومرج و گستردگي بي رويه نظام و پرهزينه خواهد بود!
8ـ طبق اصل 176، رييس جمهور رياست شوراي عالي امنيت ملي را به‌عهده دارد كه رؤساي قواي ديگر نيز عضو اين شورا مي‌باشند و نسبت به اين‌شورا و اعضاي آن در تمام مسايل مربوط به امنيتي و دفاعي مي‌تواند اعمال رياست كند و رييس‌شورا‌هاي فرعي اين شوراي عالي را نيز او تعيين مي‌نمايد.
9ـ طبق قوانين موضوعه قوه مجريه در برخي از موارد كار‌هاي قضا و يا شبهه قضا انجام مي‌دهد مانند هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري،(20) رسيدگي به جرايم رانندگي(21) و جرايم مربوط به برخي از  امور شهري و شهرداري (22)و سازمان  تعزيرات حكومتي .(23)
10-‌‌‌  نظارت مالي و حسابرسي بودجه همه قوا و دستگاه هاي كشور به عهده قوه مجريه مي‌باشد چون طبق اصول 52، 53 و126 امورمالي، بودجه و دارايي كل كشور در اختيار قوه مجريه مي باشد و همچنين مسؤليت خزانه داري كل به عهده آن است و لايحه سالانه بودجه كل كشور را قوه مجريه تنظيم و به قوه مقننه تقديم مي كند و بعد از تصويب نهايي به وسيله مجلس باز همان قوه مجريه اعتبارات هر كدام ازقوا و دستگاه ها را تخصيص مي دهد و پرداخت مي كند به همين جهت طبق قوانين موضوعه حسابرسي كل و نظارت مالي بر همه قوا و دستگاه ها هم به عهده او است و بر همين اساس سازمان حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي زير نظر قوه مجريه تشكيل شده و ذي حسابهاي سازمان حسابرسي در همه قوا، دستگاه ها و نهادهاي انقلابي ، اداري و قضايي در سراسر كشور و حتي در دادگستري ها و بازرسي كل كشور مستقر شده و تمام هزينه ها بايد با اطلاع ذي حسابهاي قوه مجريه انجام بگيرد و كنترل شود و اگر تخلفاتي از قوانين و مقررات در هزينه هاي مالي به وسيله ذي حسابها احساس شود بايد اين تخلفات را به ديوان محاسبات و مراجع ذي ربط گزارش نموده و از اين تخلفات جلوگيري كنند و متخلف تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد.(24)

اختيارات و تداخلات قوه قضاييه در قواي ديگر
قوه قضاييه در موارد زير نسبت به قواي ديگر حق تداخل دارد:
1ـ طبق اصول 61 و 165، قوه قضاييه حـافظ حـقوق عـمومي و ضامن گـسترش عـدالت و
آزاد‌ي‌ها مشروع درجامعه است بنابر اين اگر قوا، دستگاه‌ها و مسؤلان حكومتي از قدرت و مسؤليت خود استفاده نموده به هر نحوي حقوق و آزادي‌هاي مردم را تضييع و تضييق و عدالت را در جامعه مخدوش كنند و يا برخلاف اصول 22، 23، 24، 25، 26 و 27 حيثيت ، جان ، مال و مسكن اشخاص و افراد جامعه را مورد تعرض قرار دهند، آزادي مطبوعات  احزاب , جمعيتها و تشكلهاي سياسي و يا صنفي و يا هر گروه و جمعيت قانوني را مخدوش سازند و يا اجتماعات و راه پيماييهاي قانوني راممنوع و يا ناامن كنند، در همه اين موارد قوه قضاييه موظف است كه با قدرت تمام اقدام و دخالت نموده مسؤلان قوا و دستگاه هاي حكومتي را از اين اعمال خلاف قانون و خلاف شؤون عدالت باز بدارد.(25)
2-طبق اصل 91، 6 نفر حقوقدان شوراي نگهبان كه انتخاب آن ها به عهده مجلس مي‌باشد رييس قوه قضاييه معرفي مي كند كه طبيعتاً در محدوديت انتخاب قوه مقننه و در نحوه ردّ و يا تأييد مصوبات آن در شوراي نگهبان اثرگذار مي باشد.
1- طبق بند 10 اصل 110، قوه قضاييه از طريق ديوانعالي كشور حق محاكمه و محكوم كردن رييس جمهور را دارد و از اين طريق مي تواند زمينه عزل او را از طريق رهبري فراهم و او را از قدرت ساقط كند.(26)
2- طبق اصل 21، رييس جمهور بعد از انتخاب شدن و قبل از شروع هر كاري بايد در جلسه قوه مقننه و در حضور رياست قوه قضاييه سوگند وفاداري و امانت ياد كند و سوگند نامه را امضا نمايد يعني حضور رياست قوه قضاييه در مراسم سوگند رياست قوه مجريه موضوعيت دارد و در قانوني بودن آن اثرگذار است.
3- طبق اصل 140 ، قوه قضاييه در جرايم عادي مي تواند رييس جمهور و همه معاونان و وزراي او يعني اعضاي اصلي قوه مجريه را با اطلاع مجلس در محاكم عادي و عمومي خود محاكمه و محكوم نموده و به نحو مقتضي مجازاتشان كند.
4- طبق اصل 142، رييس قوه قضاييه مسؤل كنترل اموال و داراييهاي رييس جمهور معاونان و وزيران او يعني همه اعضاي اصلي قوه مجريه و همسران و فرزندان آنان است.
5- طبق اصل 156، قوه قضاييه حق نظارت بر تمام دستگاه هاي اداري و اجرايي نسبت به حسن جريان امور و حسن اجراي قوانين را دارد، اين نظارت را از طرق مختلف اعمال مي‌كند و در اعمال آن دست قوه قضاييه كاملاً باز و از اختيارات وسيعي برخوردار است به طوري كه در شرايط ناهماهنگ مي تواند فشار جدي و محدوديتهاي زيادي به قوه مجريه وارد سازد مسئولان و مديران اجرايي را محكوم به اخراج عزل و منفصل از خدمات دولتي كند كه در بندهاي زير به چند مورد اشاره مي شود.
6- طبق اصل 173، قوه قضاييه از طريق « ديوان عدالت ادراي » به شكايات، اعتراضات و تظلماتي كه مردم از مديران، مأموران و دستگاههاي دولتي دارند رسيدگي كند و آن ها را محكوم و حقوق شاكيان را استيفا نمايد، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي را الغا و ابطال كند.
طبق قوانين موضوعه احكام صادره ديوان عدالت اداري عليه مسؤلان و دستگاه ها اجرايي لازم الاجرا و واجب الاتبّاع است و هر مأمور و مسؤل اجرايي اگردر اجراي آن ها تعلل ورزد مي تواند بر مجازات قضايي و انفصال او از خدمت دولتي منتهي شود.(27)
7- طبق اصل 174، قوه قضاييه حق دارد به صورت موردي و مستمر، وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه هاي دولتي و قوه مجريه و حتي آيين نامه‌ها، بخشنامه ها و تصويب نامه‌هاي آن ها را از طريق سازمان بازرسي كل كشور پيوسته مورد بازرسي و بررسي دقيق قرار داده و گزارش جامع و كامل از وضعيت و عملكرد آن ها تهيه نموده و به مراجع ذي‌ربط ارايه كند. طبق قوانين موضوعه گزارش سازمان بازرسي كل كشور در مورد دستگاه‌هاي دولتي در مراجع قضايي خارج از نوبت قابل رسيدگي و پيگرد قضايي است و همه دستگاه هاي مورد بازرسي نيز موظف به همكاري ، فراهم كردن تسهيلات و امكانات لازم و ارايه و تحويل اسناد و مدارك مورد درخواست بازرسان مي باشند تعلل و تخلف از اين امر موجب پيگرد قضايي، مجازات و انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.(28)
10-قوه قضاييه طبق قوانين موضوعه بر اساس اصول مختلف قانون اساسي، حق نظارت قضايي بر تمام قوا و دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور را به طور مطلق و فراگير به عهده دارد و مي تواند همه وزاري قوه مجريه، نمايندگان قوه مقننه مسئولان ، مديران، كارمندان و كاركنان همه قوا و دستگاه هاي نظام را از بالاترين مقام تا پايين ترين ردّه در تمام نقاط كشور با هر نوع اتهام تخلف از قانون و مقررات و عناوين مجرمانه ديگر، به محاكم،احضار،  جلب و يا دستگير نموده و مورد محاكمه قرار داده و احكام كيفري و حقوقي عليه آن ها صادر كند از اخراج از كار و مقام و انفصال از خدمت و محروميت از خدمات دولتي گرفته تا استرداد و پرداخت خسارت و زندان و حتي مي تواند وزيري را از اين طريق از وزارت ساقط كند اين نظارت فراگير قضايي در برخي از موارد در فرايند خاص قضايي با تشريفات مخصوص قانوني انجام مي گيرد و در اكثر موارد در محاكم عادي و عمومي بودن كوچكترين تشريفات خاص قانوني مانند جرايم عادي مورد رسيدگي قرار مي گيرد با طرح دعوا به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مدعي العموم كه خود جزيي از قوه قضاييه مي‌باشد اين نظارت قضايي و محاكمات اعمال مي شود و اين خود مهمترين نوع نظارت مؤثر قوه قضاييه نسبت به قوا و همه دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور است كه در قوانين موضوعه موارد و كيفيت آن به طور مشروح آمده است از جمله در قانون مجازات اسلامي. (29)

يك تذكر مهم و قابل توجه

اين بود خلاصه اي از حق تداخلات و نظارتهاي قواي سه‌گانه نسبت به يكديگر ولي به اين نكته مهم ساختاري بايد توجه شود كه مسأله تفكيك قوا و استقلال آن‌ها به معناي توزيع عادلانه، متعادل و متناسب قدرت در ميان قوا، به منظور ايجاد توازن و تعادل در ميان آن ها است بنابراين حق تداخلات و نظارت ها كه در استقلال نسبي براي قوا نسبت به يكديگر داده مي شود بايد متوازن و متناسب با حجم مسؤليتهاي آن ها باشد و اگر حق يكي بيشتر و يا كمتر از ديگري و يا نامتناسب با حجم مسؤليتهايش باشد اين تعادل و توازن بهم مي خورد و نهايتاً به ضعف و فلج شدن آن قوه و به عدم موفقيت آن در مسؤليتها و مأموريتهايش ميشود كه خود نقض غرض و برخلاف فلسفه تفكيك و استقلال قوا است با در نظر گرفتن اين اصل حقوقي اگر حق تداخلات و نظارتهاي متقابل قواي سه گانه در جمهوري اسلامي كه قبلاً گفته شد ارزيابي و مقايسه دقيق شود به اين حقيقت مي رسيم كه مظلومترين وضعيف ترين و در عين حال پرمسؤليت ترين قواي كشوري قوه مجريه است كه به وسيله قواي ديگر از هر طرف مورد محاصره شديد انواع نظارت هاي قوي، مستمر و مؤثربلكه تحت فشار از سوي قواي ديگر مي باشد و حتي زمينه سقوطش هم به وسيله هر دو قوه فراهم است بدون اين كه كوچكترين پشتوانه و قدرتي در درون خود داشته باشد نه نيروهاي مسلح در اختيارش مي باشد نه قدرت قضا و حكم قضايي و نه تريبون آزاد، رسا و قدرتمندي مانند تريبون قوه مقننه را در اختيار دارد و نه رياست آن مانند رياست قوه قضاييه به وسيله ولايت امر نصب مي شود تا متكي بدان باشد و اختيارات بودجه اي ، مالي و خزانه داري را هم كه به عهده دارد تقريباً جز در حد انبارداري، امور تداركاتي و كارپردازي نيست و در مقايسه با حق تداخلات مؤثر قواي ديگر بسيار ناچيز است يعني پشت سر و زير پاي قوه مجريه كاملاً خالي و مسئوليتش بسيار سنگين، سرنوشت ساز و فراگيرنده داخل و خارج است و اين در حالي است كه رييس اين قوه مظلوم تنها كسي است كه با رأي عموم مردم سراسر كشور به طور مستقيم انتخاب مي شود البته اين موضوع بحث جداگانه اي دارد  گفتني‌ها در اين مورد فراوان است و در اينجا به تذكر و اشاره اكتفا گرديد!!

تداخلات‌خار‌ج‌از‌قوا
ازآنچه گفتيم چنين بر مي‌آيد كه قواي سه‌گانه كشور طبق قانون اساسي از يكديگر به‌طور كامل منفك و جدا نيستند در برخي از موارد نسبت به يكديگر حق تداخل و حق نظارت متقابل دارند و به يكديگر نيازمند و موظف به تعاملند وجود اين نوع تداخلات، تعاملات، نظارت‌ها ونياز‌هاي قانوني درميان قوا، انفكاك و استقلال مطلق آن‌ها را برهم مي‌زند و آن را از حالت اطلاق خارج و محدود مي‌سازد علاوه بر همه اين عوامل داخلي، عوامل و اهر‌مهاي ديگري نيز خارج از قواي سه‌گانه در قانون اساسي مطرح شده است كه استقلال مطلق قوا را تعديل و محدود مي‌سازند زيرا اولاً: طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسي نوعي روابط در ميان قواي سه‌گان منظور شده است كه مقام رهبري تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد وجود اين روابط و تنظيم آن به‌وسيله يك مرجع ديگر، نافي انفكاك و استقلال مطلق آن‌ها از يكديگر است زيرا اين روابط مانند روابط متقابل و داوطلبانه دو كشور جدا از هم نيست بلكه تنگاتنگ ، ساختاري و الزامي است كه ناظر وناظم قدرتمندي در پشت آن قرار دارد و ثانياً: همه قواي سه‌گانه طبق اصل 57 زير نظر ولايت مطلقه امر قرار دارند. زير نظر يك مرجع و قدرت واحد قرار گرفتن، رادع استقلال مطلق است زيرا اين امر به نوعي تبعيت اين قوا از آن مرجع واحد و مشترك دلالت مي‌كند كه با استقلال مطلق آن‌ها منافات دارد تا آنجا‌كه به‌نظر بعضي از حقوقدانان زير نظر قدرت واحد قرار گرفتن، ناقض اصل تفكيك و استقلال قوا به‌طور كلي است. ولي به نظر ما اين شبهه قابل رفع است در عين زير نظر مرجع و احد بودن ، تفكيك واستقلال نسبي قابل توجيه و تصور است ولي براي استقلال مطلق جايگاهي باقي نمي‌ماند و ثالثاً: اختيارات و نظارت‌هاي مختلف شوراي نگبهان: نظارت به انتخابات قوه مقننه و اجراييه، نظارت بر مصوبات قوه مقننه و همچنين حق تفسير قانون اساسي كه همه قوا ملزم به تبعيت ازآن هستند استقلال آن‌ها را محدود مي‌سازد و آن را از حالت اطلاق به مرحله نسبي مي‌رساند. و رابعاً : طبق اصل 112 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نظري برخلاف نظر و مصوبه قوه مقننه دهد و قوه مقننه موظف به تبعيت از نظر مجمع تشخيص مصلحت مي باشد. و اين نيز خود نوعي محدوديت و حاكي از عدم استقلال مطلق اين قوه است.

نتيجه نهايي
از همه آن‌چه توضيح داده شده چنين برمي‌آيد كه نظام جمهوري اسلامي بر اصل تفكيك قوا و استقلال نسبي بنيان شده است ولي استقلال قوا مطلق نيست بلكه نسبي است واستقلال مطلق قوا با اصول قانون اساسي وقوانين موضوعه با حق تداخلات، نظارت‌ها و نياز‌هاي متقابل قوا بهم خورده و به استقلال نسبي تبديل شده است بنابراين در جمهوري اسلامي در ميان قواي سه‌گانه كشور در عين استقلال نسبي بايد ارتباط تنگاتنگ، تعامل تشريك مساعي ومشاركت مؤثر در اداره امور كشور و رعايت حال يكديگر حاكم باشد و اين ارتباط بايد كاملاً هماهنگ، روان، سالم توأم با تعامل كامل، همكاري و حرمت متقابل جريان پيدا كند مسأله استقلال قوا در جمهوري اسلامي نبايد طور تفسير و تعريف شود كه جنگ استقلال قوا در كشور به راه بيندازد و چماقي در دست هر قوه و يا طرفداران آن قوه باشد براي تضعيف و كوبيدن قواي ديگر و هر نوع تعامل، همكاري، مشاركت و مسؤوليت مشترك در حفظ نظم جامعه و مصالح قواي ديگر رابرهم بزند و هر كدام با ادعاي استقلال، كار‌هايي را انجام دهند كه موجب اخلال در امور قواي ديگر باشد وياهر قوه به‌طور مستقل لايحه مستقل و مجزار ارايه دهد بودجه مستقل بطلبد مراكز حفاظتي و اطلاعاتي مستقل داشته باشد و هر تشكيلاتي را كه بخواهد براي خود ايجاد كند هر كدام بخواهند به بهانه استقلال قوا هر تشكيلاتي را كه لازم بداند براي خود ايجاد كنند و در درون خود همه نيازمندي‌هايشان را تأمين نموده، خودكفا و خودگردان باشند و يا وظايفشان را به نحوي انجام دهند كه موجب اخلال و كارشكني در امور قوا و دستگاه‌هاي ديگر و يا امور و مصالح كشور در داخل و يا خارج گردد و يا به عنوان، استقلال قوا برخي از لوايح اساسي و مصوبات مهم مجلس از سوي شوراي نگهبان رد شود در اين صورت بجاي يك نظام چند نظام مستقل در يك كشور ايجاد مي‌شود و اين‌گونه امور از شئون استقلال مطلق است و در استقلال نسبي نمي‌گنجد. حدوداً تعريف استقلال نسبي قوادر اين چند جمله خلاصه مي‌شود كه « هر قوه بايد فقط به وظايف تخصصي خود به‌پردازد و هيچ قوه‌اي نبايد در وظايف خاص و تخصصي قوه ديگر عملاً دخالت كندو مزاحت غير قانوني ايجاد نمايد وهيچ قوه‌اي حق ندارد نسبت به قواي ديگر اعمال قدرت كند و آن‌هارا زير سلطه و فرمان خود بياورد وبه‌خدمت خود بگمارد» و خارج از اين موارد همه قوا بايد در اداره صحيح كشور و نظم جامعه با ارتباط تنگاتنگ، مشاركت، تشريك مساعي و هم كاري كنند و به‌يكديگر كمك برسانند تعامل مثبت وسازنده داشته باشند اعم از تعاملات قانوني براساسي الزامات قانون و تعاملات اخلاقي براساس همكاري و حرمت متقابل و اگر در امور يكديگر ضعف، خلاف و نارسايي مخّل به امور ديگر قوا احساس كردند حق اعتراض، نقد و انتقاد دارند.

خلاصه بخش اول
1ـ نظام‌ها و حكومت‌هاي حاكم در جهان در كل به دو گروه كلي مطلقه و مستبده و يا معتدله و متعادله تقسيم مي‌شوند.
2ـ اصل تفكيك قوا، اساسي نظام‌هاي معتدله، دموكراسي، آزادي و مردم سالاري است.
3ـ اصل تفكيك قوا طبق اصل 57 وديگر اصول قانون اساسي در جمهوري اسلامي پذيرفته شده و برآن تأكيد شده است.
4ـ از مسأله تفكيك قوا مسأله استقلال قوا متفرع مي‌شود اگر استقلال قوا رعايت نگردد تفكيك‌قوا بهم مي‌خورد.
5ـ استقلال قوا درحكومت‌هاي تفكيك قوا گرچه يك اصل مسلم و لازمه آن است ولي اين استقلال نسبي است و استقلال مطلق‌قوا نه مصلحت است ونه امكان دارد بدين جهت در هيچ كشوري استقلال مطلق قوا عملاً حاكم نيست ولي شدّت وضعف آن وجود دارد.
6ـ در جمهوري اسلامي طبق اصل 57 واصول ديگر قانون اساسي، اصل استقلال قوا نيز پذيرفته شده است.
7ـ استقلال قوا درنظام جمهوري اسلامي نسبي است نه مطلق بدين جهت قوا نسبت به يكديگر در بعضي از موارد حق تداخل وحق نظارت داشته و به همديگر نيازمند و اشتراك هدف و اشتراك عمل دارند.
8ـ استقلال نسبي در ميان قواي سه‌گانه كشور دراين حد است كه عملاً در وظايف تخصصي يكديگر دخالت نكنند وهيچ قوه‌ حق ندارد نسبت به قواي ديگر اعمال قدرت كند و آن‌ها را زير سلطه خود بياورد و به خدمت خوبگمارد و اين حد استقلال مانع تداخلات و نظارت‌هاي لازم قانوني نيست.
9 ـ 20 مورد حق تداخلات قوه مقننه نسبت به قوا و دستگاه‌هاي ديگر نظام.
10ـ 10 مورد حق تداخلات قوه مجريه نسبت به قوا و دستگاه‌هاي ديگر نظام.
11ـ 10 مورد حق تداخلات قوه قضاييه نسبت به قوا و دستگاه‌هاي ديگر نظام.
12ـ 4 مورد حق تداخل اهرم‌هاي خارج از قوا نسبت به قواي كشور.
13ـ بررسي‌ها، ارزيابي‌ها ومقايسه اين حق تداخلات متقابل نشان مي‌دهد كه تقسيم قدرت در ميان قواي سه‌گانه كشور متوازن نيست و بامسؤوليت‌هاي آن‌ها متناسب نيست!!  وقوه مجريه، ضعيف‌ترين، مظلومترين و بي پشتونه‌ترين و در عين حال پرمسؤليت‌ترين قوا است!
14ـ توقع خودكفايي كامل، بودجه مستقل، لايحه مستقل تأمين همه نياز‌ها و ابزار لازم مالي واداري در درون هر قوه و استغناي كامل آن‌ها از يكديگر در استقلال قواي حاكم در نظام جمهوري اسلامي نمي‌گنجد زيرا استقلال قوا در جمهوري اسلامي نسبي و محدود است و مطلق نمي‌باشد.
پاورقي‌ها

(1)   ............................
(2)   روح القوانين : 296 و...
(3)    حقوق اساسي دكترجعفربوشهري : 1/79
      ــ  و حقوق اساسي دكترمنوچهر مؤتمني : 121
(4)    و انّه لابد للناس من امير برّا او فاجر ....( نهج البلاغه: صبحي صالح، خطبه 40 ص 82 .)
(5)    قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن.
      ــ  و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت.... مصوب سال 73 .
(6)    قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن.
ــ و قانون تفريغ بودجه مصوب سال 65
( 7 )   آيين نامه داخلي مجلس : مواد 198 تا 201
(8)     همان.
( 9)   همان.
(10)   آيين نامه داخلي مجلس : مواد 193 تا 197 .
 ( 11)  آيين نامه داخلي مجلس: مواد 236 تا 240 
(12)    آيين نامه داخلي مجلس : مواد 227 تا 235 .
(13) قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي مصوب سال 1365.
  ــ و قانون مكاتبات مستقيم كميسيون اصل 90 مصوب.............
( 14 )    ماده 200 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي .
         ــ و تبصره ماده5 قانون نحوه اجراي اصل90 قانون اساسي مصوب 1365 .
(15)   قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و اصلاحيه هاي بعدي آن.
         ـ و قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366.
(16)    اصل 123 قانون اساسي.
(17)     قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران،  مصوب سال 65، فصل دوم از ماده 13 تا 16 .
(  18 )    همان قانون ماده.................................
(19)      قانون تعيين حدود اختيارات  مسؤ ليت‌ها و  وظايف رييس جمهور ماده 14.
(20)      قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 72.
(21)  ............................
(22)  ............................
(23) .قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سال  67 و اصلاحيه هاي بعدي آن
        ــ و آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي .
(24)    قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366
        ـ قانون سازمان حسابرسي مصوب سال 1362
(25) بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 62 13و اصلاحيه هاي بعدي آن : فصل تقصيرات وزرا و مأمورين دولتي ، مواد 48 تا 74 و فصل تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت ، مواد 75 تا 83 .
(26) ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رييس جمهور مصوب سال 1365
(27)  قانون تأسيس ديوان‌عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و آيين نامه     اجرايي قانون ديوان محاسبات و اصلاحيه‌هاي بعدي آن.
(28)  قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1375 .
(29)   قانون تعزيرات فصل تقصيرات و وزراي و مأمورين دولتي و فصل تعديات و مأمورين دولتي نسبت به دولت مواد 48 تا 83.
ـ و ماده 19 قانون تعيين حدود اختيارات رييس جمهور مصوب سال 65.